باب شروط البيع
٤٠٥
المشيئة ؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
تنبيه : قد يتردد في أن الشيء ] (۱) ، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددًا في
أن [٦٩ق / أ] شرطه هل يبطل أم لا ، وبيانه بصور :
6
- منها : إذا كان العلو والسفل جميعًا لواحد ، فباع العلو وحده صح ، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو وجهان في الحاوي ) ويظهر منهما : المنع ؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع ، وإن شرط أن لا يبني صح ، وليس له البناء، قاله الماوردي ، وهذا بيع بشرط لم يضر (٢) ، ولا يبعد أن [ يقال ] (۳) : إن كان من مقتضى العقد [ صح (۳) وإلا فلا ،
(۲)
وإن شرط أن يبنى صح
خلافا للمزني .
قاعدة
(
لا
الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم (٤) خلافا للإمام مالك (٥) ، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه (٦) نأخذه فى الجزية خلافا له (٧) ، وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا ؛
من ثمن خمر
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) ، استدر كناه من (س) ، وفي ( ق ) سقط : « فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة ؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر » ، وحل محلها : « والأصح : الصحة ؛
لأنه مقتضى العقد أخرى )
» .
(۲) وهو توجيه تاج الدين السبكي .
(۳) من (ن ) .
(٤) الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٧٤/١) .
(٥) في ( ق ) : « خلافًا لمالك » .
(٦) في (ن) : «بما سواء به» .
(۷) أي خلافا للإمام مالك
الجزء 01 — ص ٤٠٥