قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠٦

باب شروط البيع ٤٠٥ المشيئة ؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر. تنبيه : قد يتردد في أن الشيء ] (۱) ، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددًا في أن [٦٩ق / أ] شرطه هل يبطل أم لا ، وبيانه بصور : 6 - منها : إذا كان العلو والسفل جميعًا لواحد ، فباع العلو وحده صح ، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو وجهان في الحاوي ) ويظهر منهما : المنع ؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع ، وإن شرط أن لا يبني صح ، وليس له البناء، قاله الماوردي ، وهذا بيع بشرط لم يضر (٢) ، ولا يبعد أن [ يقال ] (۳) : إن كان من مقتضى العقد [ صح (۳) وإلا فلا ، (۲) وإن شرط أن يبنى صح خلافا للمزني . قاعدة ( لا الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم (٤) خلافا للإمام مالك (٥) ، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه (٦) نأخذه فى الجزية خلافا له (٧) ، وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا ؛ من ثمن خمر (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ن ) ، استدر كناه من (س) ، وفي ( ق ) سقط : « فالمذهب الصحة ولا يضر لفظ التعليق على المشيئة ؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر » ، وحل محلها : « والأصح : الصحة ؛ لأنه مقتضى العقد أخرى ) » . (۲) وهو توجيه تاج الدين السبكي . (۳) من (ن ) . (٤) الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٧٤/١) . (٥) في ( ق ) : « خلافًا لمالك » . (٦) في (ن) : «بما سواء به» . (۷) أي خلافا للإمام مالك
الجزء 01 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.