قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠٧

٤٠٦ قواعد ابن الملقن (ج١) أي ملصوق الكبد بالأضلاع [ نأكله ] (۱) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حراما عندهم . قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده (۲) هذا هو الأصل : واختلف الأصحاب فى المشرف على الزوال هل هو كالزائل ؟ وربما قالوا : المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ وهي عبارات عن معبر [۷۷ن / ب ] واحد (۳) ، وربما جزموا بإعطائه حكمه ، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه ، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه ، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [ الإمام ] (٤) الشافعي : « والقياس قياسان ؛ أحدهما : في معنى الأصل ، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه ، ثم قياس : أن يُشبه الشيءُ بالشيء ، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [ أولى ](٤) لشبهه (٥) صيره إليه إن أشبه (٦) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة ، ألحقه (۱) من (س). (۲) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۲۷۰/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ١٢٩) ، القواعد الفقهية » للندوي ( ص : ۲۳۸) . (۳) انظر : «قواعد الزركشي ) (٣ / ١٤٤، ١٦١، ١٦٦) ، ( القواعد ) للندوي (ص: ۲۳۸ .(٢٤٦ (٤) من (ن ) . (٥) كذا في ( س ) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « شبهة ) . (٦) في (ن) و (ق) : «أشبهه ) .
الجزء 01 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.