٤٠٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
أي ملصوق الكبد بالأضلاع [ نأكله ] (۱) خلافًا له، حيث حرمه لكونه حراما
عندهم .
قاعدة
لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده (۲) هذا هو الأصل :
واختلف الأصحاب فى المشرف على الزوال هل هو كالزائل ؟ وربما قالوا : المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ وهي عبارات عن معبر [۷۷ن / ب ] واحد (۳) ، وربما جزموا بإعطائه حكمه ، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه ، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه ، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [ الإمام ] (٤) الشافعي : « والقياس قياسان ؛ أحدهما : في معنى الأصل ، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه ، ثم قياس : أن يُشبه الشيءُ بالشيء ، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [ أولى ](٤) لشبهه (٥) صيره إليه إن أشبه (٦) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة ، ألحقه
(۱) من (س).
(۲) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
الأشباه والنظائر ) لابن السبكي (۲۷۰/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن الوكيل ( ص : ١٢٩) ،
القواعد الفقهية » للندوي ( ص : ۲۳۸) .
(۳) انظر : «قواعد الزركشي ) (٣ / ١٤٤، ١٦١، ١٦٦) ، ( القواعد ) للندوي (ص: ۲۳۸
.(٢٤٦
(٤) من (ن ) .
(٥) كذا في ( س ) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « شبهة ) .
(٦) في (ن) و (ق) : «أشبهه ) .
الجزء 01 — ص ٤٠٦