٤٠٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
أبي زيد(۱) في الكفن ، وإذا [ صح ](۲) تعلق الغرض [ به ](۳) فلم [ لا ] (٤) يفسد العقد كالمسألة المنصوصة (٥) ، وأما ما تعلق به غرض لأحدهما وليس من مصلحة الأظهر
العقد ، كشرط أن لا يقبض ما اشتراه فيبطل، ويستثنى شرط عتق العبد على في صحة العقد والشرط جميعا . فائدة : إذا عرفت أن [ شرط ] (٦) مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع علمت أنما هو حاصل وإن تلفظ به اللافظ فلا (9) يضر ذكره ، وهذا ليس على إطلاقه بل قد لا (۷) يضر كما مثل ، وقد يضر كما إذا نوى المتوضئ الرفع والتبرد ، فإنه يبطل على وجه أن التبرد حاصل وإن لم ينوه ، والأصح : والأصح : الصحة . ونظيرها : الإمام إذا كبر ورفع صوته ناويا الانتقال والإعلام جاز ، وإن كان [ لو
مع
رفع ] (۸) الصوت ولم ينو الإعلام حصل ، فالنية كالعدم(۹) .
ويقرب منه : بعتك [ إن شئت ، فالمذهب : الصحة ، ولا يضر لفظ التعليق على
(۱) هو محمد بن أحمد بن عبد الله ، الشيخ الزاهد ، أبو زيد الفاشاني المروزي ، كان أحد أئمة المسلمين ، ومن أحفظهم لمذهب الشافعي وأحسنهم نظرًا ، أخذ عنه أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو ، وكان من أذكى الناس قريحة ، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة (٣٧١هـ)، راجع ترجمته في : ( طبقات الفقهاء الشافعية ( لابن قاضي شهبة (۱۱۹/۱ - رقم ۱۰۳) .
(۲) من (ن).
(۳) من (ق).
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ( في المسألة المخصوصة ) .
(٦) من (ق).
(۷) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( قد لا ) .
(۸) في (ن) : الرفع ) .
(۹) في ( ن ) : « كالصوم » .
الجزء 01 — ص ٤٠٤