باب شروط البيع يقتضيه(۱) العقد، فإنه لو خالعها على مال ثبت ولم يطالبها الآن بشيء، وإنما
يطالب عند (۲) العتق ، وهذا عجيب ، شرط يوافق مقتضى العقد ويبطله . - وكذا لو شرط في البيع الإنظار بالثمن إلى اليسار، لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد بل من مقتضى الشرع ، ولا فرق ؛ لأن الشرط الموافق للشرع لا
يفسد .
- وكذلك إذا استأجر اليهودي شهرًا لعمل (۳) ، فالسبوت(٤) تقع مستثناة من الاستيفاء، أو استأجر المسلم فأوقات(٥) الصلاة تقع مستثناة .
وكذلك أوقات القيلولة والراحة بالنسبة إليهما ، فلو صرح بمقتضى ذلك في أصل العقد كان مبطلا على ما يظهر (٦) ، نعم هذه الأوقات ليست متخللة بين أوقات
من
الإجارة حتى تكون كإجارة العقب ويجري فيها ما يجري في تلك (۷) الخلاف ، بل المنفعة كلها للمستأجر مستحقة بمقتضى العقد ، ثم عليه توفيره عن العمل تلك الأوقات، ويظهر أثر ذلك فيما لو استعمله فيها لا يجب عليه أجرة زائدة ، كما أشار إليه البغوي [٧٦ن / ب ] وصرح به في القيلولة ، والحاصل أنما يقع مستثنى
(۱) وقعت في (ن) : ( يقتضي ) ، وفي ( ق ) : « مقتضى ) . (۲) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « بعد ) .
(۳) في ( ق ) : « على عمل » .
(٤) وقعت في ( ن ) : ( كالسبوت ) ، وفي (س) : ( فالثبوت ) ، والتصويب من ( ق ) ، والسبوت
جمع سبت ، وهو يوم اليهود .
(٥) وقعت في ( ن ) : « في أوقات » . (٦) وهو تحرير تقي الدين السبكي .
(۷) في (ن ) : « ذلك »
الجزء 01 — ص ٤٠١