٤٠٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
- (۱) : ومنها (١) : إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (۲) .
- ومنها : حلول الدين بالفلس على قول .
- ومنها : حلوله بالجنون على قول .
قاعدة
الشرط الذي يقتضيه العقد لا
يضر
(۳)
كالبيع بشرط [٦٨ق/ أ] الإقباض وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي : أنه يصح ، والأولى أصوب(٤) .
ومن غرائب القاعدة قول البغوي في ( فتاويه ) : لو تزوج من وقع اليأس من(٥)
)
احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط ؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد . [ قال ] : وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال ، وشرط [ ألا يطأها إلى مدة الاحتمال ، ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا خالعت الأمة زوجها بمال وشرطته [ إلى وقت ] (۹) العتق ، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط
(۱) من (ن). (۲) في ( ن ) : ( ممكن ) .
(۳) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۷۰/۱) ، (قواعد الزركشي » (۲۳۹/۲) . (٤) وهو : أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين والغزالي ، والرافعي . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن) : ( من وقع الناس على ) ، وفي (ق) : « من وقع الناس عن » .
(7) في (ق) : ( قضية ) .
(۷) من (ق).
(۸) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۹) في (ن) : ( قبل ) .
الجزء 01 — ص ٤٠٠