قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠١

٤٠٠ قواعد ابن الملقن (ج١) - (۱) : ومنها (١) : إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (۲) . - ومنها : حلول الدين بالفلس على قول . - ومنها : حلوله بالجنون على قول . قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر (۳) كالبيع بشرط [٦٨ق/ أ] الإقباض وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي : أنه يصح ، والأولى أصوب(٤) . ومن غرائب القاعدة قول البغوي في ( فتاويه ) : لو تزوج من وقع اليأس من(٥) ) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط ؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد . [ قال ] : وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال ، وشرط [ ألا يطأها إلى مدة الاحتمال ، ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا خالعت الأمة زوجها بمال وشرطته [ إلى وقت ] (۹) العتق ، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط (۱) من (ن). (۲) في ( ن ) : ( ممكن ) . (۳) (الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۷۰/۱) ، (قواعد الزركشي » (۲۳۹/۲) . (٤) وهو : أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين والغزالي ، والرافعي . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن) : ( من وقع الناس على ) ، وفي (ق) : « من وقع الناس عن » . (7) في (ق) : ( قضية ) . (۷) من (ق). (۸) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . (۹) في (ن) : ( قبل ) .
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.