٤٠٢
قواعد ابن الملقن (ج١)
لو صرح به لأبطل ، إنما المبطل ما إذا أراد خروجها (۱) من العقد رأسًا .
ويؤول قولهم : إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهارًا دون الليل (٢) . ولو [ قال ](٣) : أنكحتها على ما أمر الله [ به ](٤) من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مقيدا للإيجاب به (٥) ، فقال الجويني : يبطل لأنه نكاح بشرط ، والأصح : الصحة ؛ لأنه مقتضى العقد (1)
وفصَّل الإمام فقال : إن أجراه شرطًا ملزما فالوجه : البطلان ، وإن قصد الوعظ لم يضر ، وإن أطلق احتمل واحتمل ، وهو نظير ما سلف في الأوقات المستثناة إذا صرح بها في أصل العقد .
وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح إن كان من [ ٦٨ق / ب ] مصلحته سواء مصلحة البائع كالرهن والكفيل، والمشتري ككونه كاتبا، وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما ، ومقتضى هذا أنه لو أجره [ أرضًا ] (٧) ليزرع القمح ، ولا يزرع غيره صح العقد والشرط، وهو أحد أوجه ثلاثة في مجرد » القاضي أبي (۸) الطيب، وإن لم يكن من مصلحته فإن لم يتعلق به عرض يورث تنازعا كشرط (۹) أن
(1) أي : خروج هذه الأوقات .
(۲) انظر: «الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۷۱/۱) .
(۳) سقطت من ( ن ) .
(٤) من (ن).
(0) في (ق) : « بها ) .
(٦) في ( ن ) : « الصحة » .
(۷) من (ن ).
(۸) وقعت في ( ن ) : «أبو » .
(۹) في (ن ) : : بشرط ) .
(٨)
الجزء 01 — ص ٤٠٢