قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ قواعد ابن الملقن (ج١) لو صرح به لأبطل ، إنما المبطل ما إذا أراد خروجها (۱) من العقد رأسًا . ويؤول قولهم : إنه يجوز الاستثناء للخدمة نهارًا دون الليل (٢) . ولو [ قال ](٣) : أنكحتها على ما أمر الله [ به ](٤) من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مقيدا للإيجاب به (٥) ، فقال الجويني : يبطل لأنه نكاح بشرط ، والأصح : الصحة ؛ لأنه مقتضى العقد (1) وفصَّل الإمام فقال : إن أجراه شرطًا ملزما فالوجه : البطلان ، وإن قصد الوعظ لم يضر ، وإن أطلق احتمل واحتمل ، وهو نظير ما سلف في الأوقات المستثناة إذا صرح بها في أصل العقد . وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقد فيصح إن كان من [ ٦٨ق / ب ] مصلحته سواء مصلحة البائع كالرهن والكفيل، والمشتري ككونه كاتبا، وضمان الدرك ومصلحتهما كالخيار لهما ، ومقتضى هذا أنه لو أجره [ أرضًا ] (٧) ليزرع القمح ، ولا يزرع غيره صح العقد والشرط، وهو أحد أوجه ثلاثة في مجرد » القاضي أبي (۸) الطيب، وإن لم يكن من مصلحته فإن لم يتعلق به عرض يورث تنازعا كشرط (۹) أن (1) أي : خروج هذه الأوقات . (۲) انظر: «الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۷۱/۱) . (۳) سقطت من ( ن ) . (٤) من (ن). (0) في (ق) : « بها ) . (٦) في ( ن ) : « الصحة » . (۷) من (ن ). (۸) وقعت في ( ن ) : «أبو » . (۹) في (ن ) : : بشرط ) . (٨)
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.