قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٤٠٠

باب شروط البيع ۳۹۹ يصح الأصحاب في كتاب (۱) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط : أنه لا الصلح من حال على مؤجل وعكسه ، نعم قالوا : لو صالح من مؤجل على حال(۲) وعجل المؤجل أن الأداء صحيح فإن قلت : كيف يصح ولم يحل المؤجل ؟ وجوابه : أنه لا تعلق لصحة الأداء بحلول الأجل، فإن لمن (۳) عليه دين مؤجل أن يؤديه كونه مؤجلا لتبرعه . الدين حالا ، ولا يخرجه ذلك عن وقيد شيخنا تقي استرد قطعا ، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقدًا وجوب الرهن ؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع ، والقصد (٥) [٧٦ن/أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [ الحكم على المؤجل بحكم الحلول ، وإن شئت قلت : يضطر فيها إلى (٦) صيرورة المؤجل حالا ، و ، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل . (٤) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح ، فإن لم يعرف - منها : الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة . - ومنها : إذا استرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه ، فيقضي من ماله (۷) الذي يغنمه الغانمون دينه . (۱) في (ق) : ( باب ) . (۲) في (ق) : ( من حال على مؤجل ) . (۳) في (ن) : ( كمن ) . (٤) يعني الإمام تقي الدين السبكي . (٥) في (ن) : «والتقييد» . (7) بين المعقوفتين من ( ق ) . (۷) في (ن) : « من ماله الدين » .
الجزء 01 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.