باب شروط البيع
۳۹۹
يصح
الأصحاب في كتاب (۱) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط : أنه لا الصلح من حال على مؤجل وعكسه ، نعم قالوا : لو صالح من مؤجل على حال(۲) وعجل المؤجل أن الأداء
صحيح
فإن قلت : كيف يصح ولم يحل المؤجل ؟ وجوابه : أنه لا تعلق لصحة الأداء
بحلول الأجل، فإن لمن (۳) عليه دين مؤجل أن يؤديه
كونه مؤجلا لتبرعه .
الدين
حالا
، ولا يخرجه ذلك عن
وقيد شيخنا تقي استرد قطعا ، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقدًا وجوب الرهن ؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع ، والقصد (٥) [٧٦ن/أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [ الحكم على المؤجل بحكم الحلول ، وإن شئت قلت : يضطر فيها إلى (٦) صيرورة المؤجل حالا ، و ، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل .
(٤) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح ، فإن لم يعرف
- منها : الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة .
- ومنها : إذا استرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه ، فيقضي من ماله (۷)
الذي يغنمه الغانمون دينه .
(۱) في (ق) : ( باب ) .
(۲) في (ق) : ( من حال على مؤجل ) . (۳) في (ن) : ( كمن ) .
(٤) يعني الإمام تقي الدين السبكي .
(٥) في (ن) : «والتقييد» .
(7)
بين المعقوفتين من ( ق ) .
(۷) في (ن) : « من ماله الدين » .
الجزء 01 — ص ٣٩٩