٣٩٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
عليها الإمام الشافعي في «الأم» في أبواب البيع في باب الدُّنْيا (۱) في البيع ، وهل ورد العقد (۲) على شاة الزكاة ، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد(۳) العقد ، ثم على البائع
ضمانها للمشتري فيه نظر ، وكذا من عليه حد إذا بيع ، فإن استيفاء الحد [ منه . مستثنى شرعا (٥) ، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل (٦) .
(٤) [
التاسعة : باع دارًا عليها حق ووضع جذعًا (۷) أو أجرى مانا صح ، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعًا لو استثناها بلفظه لم
يصح
(^)
قاعدة
الأجل لا يلحق ، وإن شئت قلت : الحال لا يتأجل (۹)
قال [ الإمام ] (١٠) الشافعي في
(۱) الثنيا : الاستثناء .
(۲) كذا في (س)، وفي (ن) : ( المبيع) ، وفي ( ق ) : ( البيع ) . (۳) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « أو يقر ) .
(٤) من (ن ) .
(٥) أي : فزمان استيفاء الحد منه مستثنى شرعًا .
(٦) في ( ق ) : « البطل » .
(۷) في (ن ) و ( ق ) : « جذع ) .
(۸) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا : ( أو استثناها بلفظه صح » .
(۹) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٦٧/١) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١١/٢)،
قواعد الزركشي ) (۹۲/۱) .
(۱۰) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٣٩٦