قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ قواعد ابن الملقن (ج١) عليها الإمام الشافعي في «الأم» في أبواب البيع في باب الدُّنْيا (۱) في البيع ، وهل ورد العقد (۲) على شاة الزكاة ، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد(۳) العقد ، ثم على البائع ضمانها للمشتري فيه نظر ، وكذا من عليه حد إذا بيع ، فإن استيفاء الحد [ منه . مستثنى شرعا (٥) ، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل (٦) . (٤) [ التاسعة : باع دارًا عليها حق ووضع جذعًا (۷) أو أجرى مانا صح ، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعًا لو استثناها بلفظه لم يصح (^) قاعدة الأجل لا يلحق ، وإن شئت قلت : الحال لا يتأجل (۹) قال [ الإمام ] (١٠) الشافعي في (۱) الثنيا : الاستثناء . (۲) كذا في (س)، وفي (ن) : ( المبيع) ، وفي ( ق ) : ( البيع ) . (۳) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « أو يقر ) . (٤) من (ن ) . (٥) أي : فزمان استيفاء الحد منه مستثنى شرعًا . (٦) في ( ق ) : « البطل » . (۷) في (ن ) و ( ق ) : « جذع ) . (۸) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا : ( أو استثناها بلفظه صح » . (۹) الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢٦٧/١) ، (الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١١/٢)، قواعد الزركشي ) (۹۲/۱) . (۱۰) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.