قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩٦

باب شروط البيع للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب(۱) ، وهذا جار على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي . السادسة : ذكر البغوي ، وقبله صاحب (المهذب (٢) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [ للبائع ] (۳) وغيره للمشتري ، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك ، قال صاحب ( الوافي ) : ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ أبو إسحاق ](۳) ، يعني صاحب « المهذب » . [ السابعة : باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلاً لم يصح ، وإذا(4) كان مستثنى شرعًا كما لو [ قال ] (۳) [٧٥/ أ] : استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (٥) صح ، [ ولا خيار ] (٦) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [٦٧ق / أ] أو لم يرد ؟ الظاهر : الأول ، وأنه مع ذلك يستحق القطع . الثامنة : باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى (^) الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب(٧) صح في غير الواجب على الأصح ، ، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعًا ، وقد نص (۱) في ( ق ) : «ظاهر على المذهب » . (٢) كذا في ( ن ) و (س) ، وفي ( ق ) : «صاحب البيان » . (۳) من (ن). (٤) في ( ق ) : ( وإن » . (ه) في ( ق ) : ( شركة ) . « » (٦) في ( ن ) : « والخيار ) . (۷) أي : بعد وجوب الزكاة . (۸) في (ن) : «من» .
الجزء 01 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.