۳۹۷
باب شروط البيع المختصر » (۱) في آخر باب النهي عن بيع وسلف : « ولو كان له على رجل حق من بيع أو غيره حالا فأخره مدة كان له أن يرجع متى شاء ، وذلك لأنه ليس بإخراج شيء من ملكه ولا أخذ فيه عوضًا، فيلزمه ، وهذا معروف له لا يجب له أن يرجع
فيه ( هذا لفظه
وهنا صور يقع فيها وجوب تأخير الطلب لأمر (۲) خارجي ليس لذات الدين ، فيعتقد أن الحال يؤجل فيها ، وليس كذلك .
الأولى : قال الرافعي في باب العقود المنهية بعدما ذكر أن الحال لا يتأجل، ولو أوصى من [له] (۳) دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة ؛ لأن التبرعات بعد الموت تلزمه ، قاله فى التتمة » ، وأقره الرافعي وضم غيره إلى [هذه ] (٤) الصورة : ما إذا نذر أن [ لا يطالبه إلى شهر فإنه طاعة يلزمه الوفاء به ، وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة في ( التتمة ( أيضًا مع مسألة الوصية في موضع واحد ، وهذا لفظها عقيب ما نقل الرافعي عنه : «إذا كان له (٦) حق حل أجله فقال : إن شفى الله [ ٧٥ن/ ب ] مريضي ، أو رجع غائبي فلله عليَّ ألا أطالبه شهرًا ، فالحكم فيه كما لو نذر عيادة المريض وتشييع الجنائز » هذا لفظه ولا فرق بين الحال ابتداء ومؤجلا (۷) بعد ما كان مؤجلا في أن كلا منهما لا
(1) أي : مختصر المزني . (۲) في (ق) : « بأمر » .
(۳) من (ق).
(٤) من (س).
(٥) من ( ق ) .
(٦) كذا في ( س ) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( فيه ) .
(۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( ومؤجل ) .
الجزء 01 — ص ٣٩٧