قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩٣

۳۹۲ قواعد ابن الملقن (ج١) فرع : لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها ، قال الرافعي في باب مداينة العبيد : إن له إجارة نفسه بإذن ،مولاة ، وكذا بيعها ورهنها على الأصح ، وفي [٧٤ن/ أ] الكتابة خلاف . فرع : لنا مدع ومدعى عليه وهو ما لو تو كلا (۱) في الخصومة من (٢) الجانبين ، قال الرافعي : الأصح المنع . والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف فروع أخر : خالع بحضانة ولده وصححناه ، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده ، وفي ( الشامل ) : أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له . في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع فرع : الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان(۳). قال [ الإمام ](٤) الرافعي : وهو ظاهر إذا لم يكن قاض فرع : إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي : مستقرض لنفسه على غيره ) ، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (٥) على أنه ما (٦) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة ، فإن الرافعي قال : يشهد على العمل أو الاستئجار ، وبدل الأجرة بشرط الرجوع ، فإن لم (۱) في (ن) : «توكل » ، وفي (ق) : ( وكل ، والتصويب من (س) . (۲) في (ق) : «في » . (۳) في (ن) : « وإلا فلا وجهان » . (٤) من (ق). (ه) كذا في (س) ، وفي (ن ) و( ق ) : « يذكروا ) . (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : «على ما إذا .
الجزء 01 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.