۳۹۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
فرع : لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها ، قال الرافعي في باب مداينة العبيد : إن له إجارة نفسه بإذن ،مولاة ، وكذا بيعها ورهنها على الأصح ، وفي [٧٤ن/ أ] الكتابة خلاف .
فرع : لنا مدع ومدعى عليه وهو ما لو تو كلا (۱) في الخصومة من (٢) الجانبين ، قال الرافعي : الأصح المنع .
والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف
فروع أخر : خالع بحضانة ولده وصححناه ، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده ، وفي ( الشامل ) : أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له
.
في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع فرع : الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان(۳).
قال [ الإمام ](٤) الرافعي : وهو ظاهر إذا لم يكن قاض
فرع
: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق
على نفسه ذكره الرافعي : مستقرض لنفسه على غيره ) ، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (٥) على أنه ما (٦) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة ، فإن الرافعي قال : يشهد على العمل أو الاستئجار ، وبدل الأجرة بشرط الرجوع ، فإن لم
(۱) في (ن) : «توكل » ، وفي (ق) : ( وكل ، والتصويب من (س) .
(۲) في (ق) : «في » .
(۳) في (ن) : « وإلا فلا وجهان » .
(٤) من (ق).
(ه) كذا في (س) ، وفي (ن ) و( ق ) : « يذكروا ) . (٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : «على ما إذا .
الجزء 01 — ص ٣٩٢