قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩٢

باب شروط البيع ۳۹۱ وذكر الأصحاب في استيفاء القود أن المستحق لا يستقل(۱) بالقطع والإذن دون إذن الإمام ، فلو فعل وقع الموقع وأنه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد بإذن القاذف أو دونه ، ففي إذنه وجب القصاص أو بإذنه فلا قصاص، وفي الدية خلاف . الاحتساب وجهان ، فإن لم يحتسب فلو مات منه وكان بغير وإذا - ومنها : لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان ، قال(۲) في ( البحر ) : فليبراً على الفور ، وإذا أخر لم يصح [٦٦ق / أ] ، وكأنه ألحقه بتفويض صح الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك . وأما فروع الساتر والمستور .. إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها . فرع : ( عاقد هو المعقود عليه ، ومدعي هو المدعى عليه » ، قد يكون [ مطالبا ومطالبا ] (۳) فيما لو أجر لمؤجره (٤) العين المؤجرة [ فالأصح : الصحة ، ثم يطالبه ه بتسليم العين ويطالب ](٥) بذلك . فرع : قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدا أن يشتري له نفسه من مولاه ، فإنه يصح على الصحيح مطلقا ، وقال الماوردي : ظاهر المذهب أنه لا يصح ، [ وفصل ](٦) القاضي (1) بين أن يأذن له مولاه أم لا (۱) في ( ق ) : ( يستعجل ) . (۲) في ( ق ) : ( قاله ) . (۷) (۳) وقعت هذه العبارة في ( ن ) هكذا : ) طالبًا ومطلوبًا ومطالبا )) ، وفي ( ق ) : « طالبا ومطالبا » ، والتصويب من ( س ) . (٤) كذا في (س) ، وفي (ن) : «لو أجره ليؤجره» ، وفي (ق) : « لو أجره لمؤجره » . (٥) من (ق). (٦) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( وجعله ) . (۷) أي : القاضي حسين
الجزء 01 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.