باب شروط البيع
۳۹۱
وذكر الأصحاب في استيفاء القود أن المستحق لا يستقل(۱) بالقطع والإذن
دون إذن الإمام ، فلو فعل وقع الموقع وأنه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد بإذن
القاذف أو دونه ، ففي إذنه وجب القصاص أو بإذنه فلا قصاص، وفي الدية خلاف .
الاحتساب وجهان ، فإن لم يحتسب فلو مات منه وكان بغير
وإذا
- ومنها : لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان ، قال(۲) في ( البحر ) : فليبراً على الفور ، وإذا أخر لم يصح [٦٦ق / أ] ، وكأنه ألحقه بتفويض
صح
الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك .
وأما فروع الساتر والمستور .. إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها .
فرع : ( عاقد هو المعقود عليه ، ومدعي هو المدعى عليه » ، قد يكون [ مطالبا ومطالبا ] (۳) فيما لو أجر لمؤجره (٤) العين المؤجرة [ فالأصح : الصحة ، ثم يطالبه ه بتسليم العين ويطالب ](٥) بذلك .
فرع : قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدا أن يشتري له نفسه من مولاه ، فإنه يصح على الصحيح مطلقا ، وقال الماوردي : ظاهر المذهب أنه لا يصح ، [ وفصل ](٦) القاضي (1) بين أن يأذن له مولاه أم لا
(۱) في ( ق ) : ( يستعجل ) .
(۲) في ( ق ) : ( قاله ) .
(۷)
(۳) وقعت هذه العبارة في ( ن ) هكذا : ) طالبًا ومطلوبًا ومطالبا )) ، وفي ( ق ) : « طالبا ومطالبا » ،
والتصويب من ( س ) .
(٤) كذا في (س) ، وفي (ن) : «لو أجره ليؤجره» ، وفي (ق) : « لو أجره لمؤجره » .
(٥) من (ق).
(٦) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( وجعله ) .
(۷) أي : القاضي حسين
الجزء 01 — ص ٣٩١