قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩٤

باب شروط البيع يتعرض له فهو كترك الإشهاد ذكره في ( الشامل ) ولا يبعد طرده في كل إشهاد (۱) وفي (الذخائر ) في مسألة الوديعة : أنه يشهد على كل نفقة فرع : قال أبو سعد : إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف ، ثم يتصرف فيها ، وقيل : لا يتصرف فيها لغيره (٢) ، ونظيره : من (۳) اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين ، وفي المغصوب إذا غصب مثله . - والمعتدة المستحقة للسكنى إذا غاب الزوج ولا مسكن [له](٤) ، إذ قال الرافعي : إن [٦٦ق / ب ] أذن لها الحاكم أن تكري (٥) السكنى من مالها ، أو تستقرض عليه جاز . ولو أذن لها في النفقة من دين عليها (٦) ، وهي موسرة صح أو معسرة فلها الفسخ ؛ لأنها منظرة ) . وإذا ظفر بجنس حقه أو بغيره فله بيعه واستيفاء حقه من ثمنه للحاجة ، قال الشيخ عز الدين : فقد قام في حقه مقام قابض [٧٤ن / ب ] ومقبض ، وفي بيعه مقام وكيل وموكل . فائدة) : الاستثناء الشرعي لا يضر ، سواء كان المستثنى عينًا أو منفعة (۱) وهو توجيه تاج الدين ابن السبكي . (۲) أي : وهذا قبض من نفسه لغيره . (۳) في (ن ) : « كمن ) . (٤) من (س) (٥) في (ن ) و( ق ) : « يكون » . (٦) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : « لها عليه ) . (۷) وقعت في ( ن ) و ( ق ) : ( مضطرة ) . (۸) في ( ق ) : «قاعدة ) .
الجزء 01 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.