۳۹۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
المضطر مقام مقرض ومقترض ، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنًا
ولا حاجة إلى تقدير قرض » .
وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه :
- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة .
- وتوكيل الداين المديون في استيفائه .
- ومستحق القصاص من عليه القود [ ٧٣ن/ ب ] نفسًا أو طرفًا
- والإمام السارق في قطع اليد ، وفي الكل وجهان ، حكى الإمام آخرهما (۱) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [ من جهة ] (٢) أنه متهم في إيلام نفسه ، قال الرافعي : في الكل المنع .
قلت : وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر ؛ إذ لا محذور فيه ، والصور مشتركة في (۳) اتحاد المستوفي والمستوفى منه ، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [ صرف الأجرة في (4) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة ، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك ، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه ، وعلى تقدير الصحة هل يقال : إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد
المنع فيخرج على [ أن ](٥) توكيله تفويض (٦) أم لا.
(۱) في ( ق ) : « إحداها » .
(۲) سقطت من ( ق ) .
(۳) في (ن) : «و».
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في ( ق ) : ( تعريض )
الجزء 01 — ص ٣٩٠