قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٩١

۳۹۰ قواعد ابن الملقن (ج١) المضطر مقام مقرض ومقترض ، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمنًا ولا حاجة إلى تقدير قرض » . وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه : - لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة . - وتوكيل الداين المديون في استيفائه . - ومستحق القصاص من عليه القود [ ٧٣ن/ ب ] نفسًا أو طرفًا - والإمام السارق في قطع اليد ، وفي الكل وجهان ، حكى الإمام آخرهما (۱) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [ من جهة ] (٢) أنه متهم في إيلام نفسه ، قال الرافعي : في الكل المنع . قلت : وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر ؛ إذ لا محذور فيه ، والصور مشتركة في (۳) اتحاد المستوفي والمستوفى منه ، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [ صرف الأجرة في (4) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة ، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك ، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه ، وعلى تقدير الصحة هل يقال : إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [ أن ](٥) توكيله تفويض (٦) أم لا. (۱) في ( ق ) : « إحداها » . (۲) سقطت من ( ق ) . (۳) في (ن) : «و». (٤) من (ق). (٥) من (ن). (٦) في ( ق ) : ( تعريض )
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.