قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٧

٣٨٦ قواعد ابن الملقن (ج١) - ومنها : يجوز تسلف الإمام الزكاة فإن كان بسؤال [ المالك ](١) ، والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [ ٧٢ن/ ب ] الإمام في ذلك ، وجعلها (۲) من ضمانهم(۳) إلا بالبناء على ذلك (٤) - ومنها : ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب و المستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه ، وقيل : صح ، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برى (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [ قال ](٦) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا . - ومنها : لو أسلم إليه ثوبا (۷) [٦٥ق / أ ) وقال : بع هذا ثم (۸) استوف حقك من ثمنه ، فلو تلف لم يكن من ضمانه [ لأنه ] (۹) ائتمنه بخلاف الظافر بغیر جنس حقه على وجه - ومنها : هل يصح أن يقبض من نفسه ؟ - ومنها : الوكيل فيه وجهان . ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في (۱) من (ن). (۲) في (ق) : ( في ) . (۳) أي : من ضمان المساكين . (٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض . (٥) في (ن ) : « فبرئ ) . (٦) في (ق) : ( في ) . (۷) في ( ق ) : ( ثوبان ) . (۸) في (ق) : ( و ) . (۹) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.