٣٨٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : يجوز تسلف الإمام الزكاة فإن كان بسؤال [ المالك ](١)
،
والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [ ٧٢ن/ ب ] الإمام في ذلك ، وجعلها (۲) من ضمانهم(۳) إلا بالبناء على ذلك (٤) - ومنها : ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب و المستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه ، وقيل : صح ، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برى (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [ قال ](٦)
الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضًا ومقبضًا . - ومنها : لو أسلم إليه ثوبا (۷) [٦٥ق / أ ) وقال : بع هذا ثم (۸) استوف حقك من ثمنه ، فلو تلف لم يكن من ضمانه [ لأنه ] (۹) ائتمنه بخلاف الظافر بغیر جنس حقه
على وجه - ومنها : هل يصح أن يقبض من نفسه ؟
- ومنها : الوكيل فيه وجهان .
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند
الكلام في
(۱) من (ن).
(۲) في (ق) : ( في ) .
(۳) أي : من ضمان المساكين .
(٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض .
(٥) في (ن ) : « فبرئ ) .
(٦) في (ق) : ( في ) .
(۷) في ( ق ) : ( ثوبان ) .
(۸) في (ق) : ( و ) .
(۹) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٣٨٦