قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٨

باب شروط البيع (۲) ۳۸۷ من نفسه وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب ( التقريب ، قال : إن للبائع أن يقبضه (۱) لتصير (٢) يده يد أمانة ، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (۳) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة ، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده ، فإن لم يجد قاضيًا فيقبض من نفسه للضرورة . فائدة : أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالبا و (٤) مطلوبًا ، وقريب (٥) منه أن المرء لا يكون مأمورًا بشيء أو محكوما عليه بشيء ، ثم يكون (٦) هو ذلك الشيء أو بعضه ؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به ، أو يكون بعض المأمور هو () المأمور به أو المنهي ، أو (۸) نحو ذلك ، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك ، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين يتعاطاه بغيره ، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة ، وذلك في مسائل : - منها : السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن ، فإن الأصح أن أصبع نفسه (۹) ما (۱) في (ن ) و ( ق ) : « قبضه ) . (۲) في ( ق ) : ( فتصير ) (۳) في : « ليودعه » . (٤) في (ن) و (ق) : ( أو ) . (٥) في (ن) : « وقريبًا ) . (٦) في (ق) : « لا يكون » . (۷) في (ن) : «من». (۸) في (ق) : ( و ) . (۹) في (ق) : «غيره ) .
الجزء 01 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.