باب شروط البيع
٣٨٥
يتحد موجب وقابل ، ولا مقرض ومقرض ، لا مطلق ومطلق ، ولا معتق ومعتق ، ولا
ولا
متصدق ومتصدق عليه ، ولا [ مستوف و ] مستوفى منه ، ولا ساتر ومستور ، سواك ومستاك ، و لا ] (٢) ساجد ومسجد بفتح الجيم أي موضع السجود ، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكل على الأصح (۳) ، نعم يتحد القابض والمقبض في صور :
―
منها : الأب والجد في حق الطفل .
- ومنها : المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي .
- ومنها : أجر دارًا وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت
العمارة منتفع بها ، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة . وقال ابن الرفعة : لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال : وكأنهم جعلوا [ القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلًا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم اتحاد ](٤) القابض من المستأجر وإن لم يكن معينًا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية ، وفيما ذكره نظر ، فإن القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه . من
فإذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم أيضًا الاتحاد (ه) .
(۱) استدراك من (س) .
(۲) استدراك من (س) .
(۳) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
»
ه الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ١٤١ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٥٩/١) ،
الأشباه والنظائر للسيوطى (٥٤٥/۲) ، قواعد الزركشي ) (۸۹/۱) .
(٤) استدراك من (س) .
(٥) أي : اتحاد القابض والمقبض .
الجزء 01 — ص ٣٨٥