قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٦

باب شروط البيع ٣٨٥ يتحد موجب وقابل ، ولا مقرض ومقرض ، لا مطلق ومطلق ، ولا معتق ومعتق ، ولا ولا متصدق ومتصدق عليه ، ولا [ مستوف و ] مستوفى منه ، ولا ساتر ومستور ، سواك ومستاك ، و لا ] (٢) ساجد ومسجد بفتح الجيم أي موضع السجود ، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكل على الأصح (۳) ، نعم يتحد القابض والمقبض في صور : ― منها : الأب والجد في حق الطفل . - ومنها : المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي . - ومنها : أجر دارًا وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها ، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة . وقال ابن الرفعة : لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال : وكأنهم جعلوا [ القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلًا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم اتحاد ](٤) القابض من المستأجر وإن لم يكن معينًا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية ، وفيما ذكره نظر ، فإن القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه . من فإذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم أيضًا الاتحاد (ه) . (۱) استدراك من (س) . (۲) استدراك من (س) . (۳) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : » ه الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ١٤١ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٥٩/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطى (٥٤٥/۲) ، قواعد الزركشي ) (۸۹/۱) . (٤) استدراك من (س) . (٥) أي : اتحاد القابض والمقبض .
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.