قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٥

٣٨٤ قواعد ابن الملقن (ج١) رابعها : نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد ، فإن لها أمدًا ينتظر فلم يتقاعد المقصود ، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع : - منها : لو (۱) عقد على رتقاء أو قرناء . - ومنها : الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [٥٧٢/ أ] الدار الشائع بنصفها [٦٤ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد (۳) الشرط ، ومنها : باع عبدًا بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه إلا ] (٢) الثمن، والثاني : أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب والثالث : أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه ؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء(٤) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى ؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة . قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها ؛ وكذلك(٥) الخطاب والمخاطب » ، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل ، فلم (1) في (ق) : «إذا ) . (۲) من (ن). (۳) في (ن) : «بين ) . (٤) في ( ن ): ( شيء من ) . (٥) في (ن) : « وكذا » .
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.