قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٨٤

باب شروط البيع ۳۸۳ تنبيهات أحدها : قال القاضي في الإشراف ) : وسألت القفال عن الكتابة فقال : باطلة ؛ لأنها لا تفيد مقصودها وهو حرية العبد بما التزمه من النجوم ، وهو قبل العقد رقيق لا يملك ، وبالعقد ما يملكه السيد مالاً . ثانيها : من طلق في الحيض استحب له المراجعة ، فإذا طهرت فهل له أن أن يطلق في الطهر الثاني لتلك الحيضة ؟ وجهان : أظهرهما : لا يمسكها إلى تحيض وتطهر مرة أخرى ، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها ، وفيه وجه حكاه القاضي عن الأصحاب أنه يكون بدعيا لئلا تكون الرجعة للطلاق ، وهذا سبب آخر للتحريم . ثالثها : عد بعضهم من فروع هذه القاعدة ما إذا تبايعا بنفي خيار المجلس أو الرؤية على القول بصحة بيع الغائب ، فإن الأصح فيهما بطلان [ البيع ببطلان (۱) الشرط ، وليس هذا مما نحن فيه ؛ فإن الخيار شيء (۲) ليس [من] مقصود العقد بل شُرع (۳) فيه رفقا ، وما مقصود العقد إلا الرؤية، واختار الشيخ عز الدين الصحة بشرط نفي الخيار [ قال ](٤) : لأن لزومه هو المقصود ، والخيار دخل عليه ، قاله نظر ، فإنه وإن كان دخلا إلا أن الشارع شرعه في العقد فاشتراط نفيه مخالف وفيما لوضعه، فلا يعتبر • (۱) من (ن). (۲) في (ن) : (من) . (۳) في (ن) : ( شرعًا ) . (٤) من (ن ) .
الجزء 01 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.