قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٧٦

باب شروط البيع ۳۷۵ الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب ، أن المذهب إذا طلق كان مع ظهارا . - ومنها : لو قال : أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا ، فقال المحيل : وكلتك ، وقال المحتال : بل أحلتني ، فالصحيح : أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على جريان لفظ الحوالة . قاعدة القول قول [٦٢ ق / ب ] مدعي صحة العقد دون فساده (۱) ، خلافا للبغوي وابن أبي عصرون ، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل : - الأولى : إذا باع ذراعًا من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد ، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح الاحتمالين في ( الروضة ) [ تصديق البائع (۲) حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته . الثانية : إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في الروضة (۳) : تصديق مُدعي الوقوع على الإنكار ؛ لأنه الغالب . » الثالثة : إذا قال السيد : كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور عليَّ وعرف السيد ذلك ، فإنه المصدق ، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [ به ](٤) (۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲٥٣/١ ، ۱ قواعد العز بن عبد السلام : (١٦٤/٢) ، ( قواعد ابن رجب ) (۱۷/۲) ، « القواعد الفقهية عند ابن القيم » (ص : ٥٤٦) . (۲) في (ق) : ( ترجيح الاحتمالين ) . (۳) تبعا لابن كج . (٤) من (ن).
الجزء 01 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.