باب شروط البيع
۳۷۵
الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب ، أن المذهب إذا طلق كان مع
ظهارا .
- ومنها : لو قال : أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا ، فقال المحيل : وكلتك ، وقال المحتال : بل أحلتني ، فالصحيح : أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على
جريان لفظ الحوالة .
قاعدة
القول قول [٦٢ ق / ب ] مدعي صحة العقد دون فساده (۱)
،
خلافا للبغوي وابن أبي عصرون ، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل : - الأولى : إذا باع ذراعًا من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد ، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح
الاحتمالين في ( الروضة ) [ تصديق البائع (۲) حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته . الثانية : إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في الروضة (۳) : تصديق مُدعي الوقوع على الإنكار ؛ لأنه الغالب . »
الثالثة : إذا قال السيد : كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور عليَّ وعرف السيد ذلك ، فإنه المصدق ، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [ به ](٤)
(۱) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲٥٣/١ ، ۱ قواعد العز بن عبد السلام : (١٦٤/٢) ، ( قواعد
ابن رجب ) (۱۷/۲) ، « القواعد الفقهية عند ابن القيم » (ص : ٥٤٦) .
(۲) في (ق) : ( ترجيح الاحتمالين ) .
(۳) تبعا لابن كج .
(٤) من (ن).
الجزء 01 — ص ٣٧٥