٣٧٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
بها ، وسبب كون الشيء لا يكون صريحًا أو(١) كناية في آخر أنه مع الصراحة ، النفاذ [ عامل عمله ](٢) ( لا سبيل إلى ( اندفاعه ، وإن كان كذلك
ووجود
،
فيستحيل أن يكون كناية منوية في وجه آخر نبه على ذلك الإمام ، ثم أورد على نفسه بأنه لم [ لا ] (٣) يجمع بين المعنيين، وأجاب بأن صلاحية اللفظة لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما ، وكذلك القول (4) في كل لفظ مشترك ذكر هذه القاعدة في الطلاق ، والوصية ، وقال : لا مطمع في تحصيل معنيين بلفظ واحد ، هذا ما لا سبيل إليه وإن جرد القاصد قصده إليهما جميعا ؛ لأن(٥) اللفظ الواحد لا يصلح لمعنيين جميعا إذا لم يوضع في وضع اللسان . وخرج بقولنا : « وجد نفاذًا بما إذا قال لزوجته : أنت حرة ونوى به الطلاق ، فإنه يقبل ويقع به الطلاق ؛ لأن ( حُرَّة ) صريح في إزالة قيد الملك ، لكن لم يجد هنا نفاذا ؛ لأن الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في الطلاق إذا لم يجد نفاذًا. في بابه ، وهو إزالة قيد الملك ، ثم يستثنى من هذه القاعدة مسائل : - منها : إذا قال : أنت حرام [ عليَّ ] (٦) ونوى الطلاق أو الظهار، فإنه يقع ما نواه على المذهب مع [٥٦٩ ب] أن الأصح أن لفظ الحرام صريح في إيجاب
الكفارة .
- ومنها : لو أسلم على أكثر من أربع وقال لبعضهن : فسخت نكاحك ونوى
(۱) في ( ق ) : ( إن كان » .
(۲) في ( ق ) : « عالم ) .
(۳) استدراك من (س) .
(٤) في (ق) : ( القبول ) .
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : ( في ) .
(٦) من (ق).
الجزء 01 — ص ٣٧٤