٣٧٦
في
قواعد ابن الملقن (ج١)
الإقرار فيما إذا قال المقر كنت صغيرًا أو مجنوناً ، وفي القصاص فيما إذا قال :
كنت صبيا .
الرابعة : إذا قال : اشتريت ما لم أره ، وقال البائع : بل رأيته فهو على الخلاف ، قال في ( الروضة ) : وأفتى الغزالي بأن القول قول البائع ، وقال القاضي حسين وغيره : القول قول المشتري ؛ لأن الأصل عدمه، وفي عكسه أفتى صاحب البيان » بأن القول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وخالفه الفقيه عبيد الصغير عملا بالظاهر ، وجزم الروياني في ( بحره ) في أوائل البيع في تفاريع قول الغائب : إن
القول قول منكرها .
فروع
قال المشتري : بعني هذا العصير وهو خمر، فالقول قول مدعي الفساد ، وخرجه الرافعي على الخلاف (۱) .
فرع : باع عبدا وقال [ ۷۰/ أ] : كنت غصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه
ملكه وأقام (۲) بينة سُمِعت على النص، وهو ظاهر إذا كان للبائع عذر(۳) فرع (4) : وهب الغاصب المغصوب من شخص ثم قال : أنا أعلمتك أنه مغصوب وأنكر ، قال الماوردي : القول قول الغاصب ؛ لأنه أنكر عقد الهبة على الصحة ، ، وفيه نظر ، وينبغي أن لا يُقبل(٥)
(۱) نقل ابن السبكي هذا الفرع عن الجرجاني في ( الأشباه والنظائر » (٢٥٥/١) .
(۲) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) : ) وأمر »
(۳) رجح هذا تقي الدين السبكي، كما نقل عنه ولده في الأشباه والنظائر : (٢٥٥/١) .
(٤) في (ق) : : « ومنها » .
(٥) وهو ترجيح التقي السبكي أيضا .
«
الجزء 01 — ص ٣٧٦