قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٦

الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية من خلال هذه الفروق يتضح الفرق بين القاعدة والضابط ، فالقاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى ، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد ، فالقاعدة أعم وأوسع، والضابط أخص وأضيق . أما بخصوص بعض المتأخرين فقد يطلقون القاعدة ويريدون بها الضابط ، وهو اصطلاح شائع متداول عند كثير من الفقهاء . فهذا الإمام ابن رجب الحنبلي لم يكن يفرق بينهما في كتابه « تقرير القواعد وتحرير الفوائد » فنراه يطلق لفظ «القاعدة» على ما يصدق عليه ( الضابط » فيقول مثلاً : ( القاعدة الأولى : الماء الجاري هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد (۱) . ويقول : ( القاعدة الخامسة والخمسون : من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد ، هل يكون تصرفه تملكا أم لا ؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا ؟ (۲) ويقول : «القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة : ويُخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح (۳) . والإمام تاج الدين السبكي - كما سبق - قسم القواعد في «الأشباه والنظائر » إلى قواعد عامة، وقواعد خاصة، وكان مقصده من هذه الأخيرة : ( الضوابط ) فيقول مثلاً : ( قاعدة : كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد (٤) وهو ضابط لا قاعدة كما ذكرنا . (۱) قواعد ابن رجب ) (٥/١) . (۲) «قواعد ابن رجب ) (٤٢٥/١) . (۳) السابق (٥٧١/٢) . (٤) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۰۰/۱) .
الجزء 01 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.