٣٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
والإمام السيوطي - كما سبق أيضًا - جعل بابًا للقواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض ، ومقصده من هذه القواعد : الضوابط التي تضبط جزئيات الباب الواحد، فيقول مثلا : «القاعدة الخامسة : العبرة بصيغ العقود أو معانيها (۱) . و «القاعدة السادسة عشر : ( إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ (۲) . أضف إلى ذلك العدد الكبير من الضوابط التي ذكرها السيوطي في الخامس من كتابه الأشباه والنظائر والذي سماه ( نظائر الأبواب ) . أما ابن نجيم فواضح أنه كان يفرق بين القاعدة والضابط في كتابه « الأشباه
والنظائر »
الكتاب
فمثلا في قاعدة : ( ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله » ذكر في أثناء حديثه عن
فروعها : « ضابط : لا يزيد البعض عن الكل إلا في مسألة واحدة (3) . وفي قاعدة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة» قال في أثنائها : ضابط : الولى قد يكون وليّا في المال والنكاح وهو الأب والجد ، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام ) (٤) .
فالضابط عنده أخص من القاعدة، وغالبًا كان يذكر هذه الضوابط في صورة فوائد في الفن الثاني من كتابه : « الفوائد » ؛ لذا قال في مقدمة هذا الباب : وضممت إليها بعض ضوابط لم تكن في الأول تكثيرًا للفوائد ، وفي الحقيقة هي
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٠/١) .
(۲) السابق (۳۸۳/۱) .
(۳) (الأشباه والنظائر » لابن نجيم (١٥٩/١) .
(٤) السابق (١٥٧/١).
الجزء 01 — ص ٣٦