٣٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمَّى ضابطًا (۱) . »
وقد فرق بعض الباحثين بينهما بأمور منها :
۱ - القاعدة الفقهية تجمع فروعًا من أبواب شتى ، وأما الضابط فإنه يجمع فروعًا من باب واحد ، مثال ذلك قاعدة : « الأمور بمقاصدها » تعتبر قاعدة لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه ، فمثلا نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة ، ونأخذ منها في العقود كالبيع ونحوه أن المقاصد معتبرة ، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والخطأ .
بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد ، مثال ذلك : قاعدة : « النفل لا يقتضي واجبًا » ، فهذا ضابط فقهي متعلق بباب نوافل الصلاة . وقاعدة : « كل عقد تقاعد عنه مقصوده ، بطل من أصله » ، فهذا ضابط فقهي يختص بياب واحد ، وقولهم : « كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد » فإنه ضابط فقهي ؛ لأنه يتعلق
بباب النجاسات فقط
- أن القاعدة الفقهية محل اتفاق في الغالب بين المذاهب ، أما الضابط فيختص بمذهب معين ، بل هناك بعض الضوابط تكون من وجهة نظر العلماء في مذهب معين يخالفه علماء آخرون من نفس المذهب . ٣- أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليله ، فقولنا مثلا : « الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك، وهو حديث : « إنما الأعمال بالنيات » ، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها ، بل هو أمر كلي يضبط جزئيات شتى في باب معين دون إشارة
إلى مأخذه النصي .
(۱) والأشباه والنظائر (۱۱/۱).
الجزء 01 — ص ٣٤