قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٥٩

٣٥٨ قواعد ابن الملقن (ج١) - منها : لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك وأنا والركبان ضامنون ، وقالوا : رضينا بما قال ، فمن أصحابنا من قال : يضمنون ، والأصح : خلافه ، لعدم وقف العقود (۱) ، واختيار الغزالي : أنه يلزمهم وإن لم نقل(۲) بوقف العقود ؛ لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل(۳) في - ومنها : إن أسلم الزوج وتأخرت المجوسية أو الوثنية وهي مدخول بها توقف الفرقة إلى انقضاء العدة ، فإن طلقها في أثنائها فهو موقوف ، ومنهم من حمله (٤) على قولي وقف العقود حتى لا يقع في [٦٥ن/أ ] قوله : وإن اجتمعا على الإسلام ، والمذهب : الأول ، لقبول الطلاق صريح التعليق ، فأولى تقديره (۹) . ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعا (٦) سواها لم يصح [ سواها ] ) ؛ لأن زوال نكاحها غير مستيقن ، وقال المزني : يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة ، وقيل : بالتخريج على القولين، وعلى كل تقدير فالفرق بينه وبين ما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ؛ فإن هناك المعنى المجوز للتصرف (۸) [ قائم في الحال لكن لم يعلم التصرف ](۹) (1) أي في الجديد . (۲) في ( ق ) : « يقل » . (۳) في ( ق ) : « والمشاهدة » . (٤) في ( ق ) : « جعله » . (ه) أي فأولى أن يقبل تقديره .. (۶) في (ن) : ( أربعة ) . (۷) من (ن). (۸) في (ق) : لمجرد التصرف). (۹) ما بين المعقوفتين من ( ن ) . .......
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.