٣٥٨
قواعد ابن الملقن (ج١)
- منها : لو قال عند خوف غرق السفينة : ألق متاعك وأنا والركبان ضامنون ، وقالوا : رضينا بما قال ، فمن أصحابنا من قال : يضمنون ، والأصح : خلافه ، لعدم وقف العقود (۱) ، واختيار الغزالي : أنه يلزمهم وإن لم نقل(۲) بوقف العقود ؛ لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل(۳)
في
- ومنها : إن أسلم الزوج وتأخرت المجوسية أو الوثنية وهي مدخول بها توقف الفرقة إلى انقضاء العدة ، فإن طلقها في أثنائها فهو موقوف ، ومنهم من حمله (٤) على قولي وقف العقود حتى لا يقع في [٦٥ن/أ ] قوله : وإن اجتمعا على الإسلام ، والمذهب : الأول ، لقبول الطلاق صريح التعليق ، فأولى تقديره (۹) . ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعا (٦) سواها لم يصح [ سواها ] ) ؛ لأن زوال نكاحها غير مستيقن ، وقال المزني : يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة ، وقيل : بالتخريج على القولين، وعلى كل تقدير فالفرق بينه وبين ما إذا
باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ؛ فإن هناك المعنى المجوز للتصرف (۸) [ قائم
في
الحال لكن لم يعلم التصرف ](۹)
(1) أي في الجديد .
(۲) في ( ق ) : « يقل » .
(۳) في ( ق ) : « والمشاهدة » .
(٤) في ( ق ) : « جعله » . (ه) أي فأولى أن يقبل تقديره ..
(۶) في (ن) : ( أربعة ) .
(۷) من (ن).
(۸) في (ق) : لمجرد التصرف).
(۹) ما بين المعقوفتين من ( ن ) .
.......
الجزء 01 — ص ٣٥٨