باب شروط البيع
٣٥٩
وإصرار المتخلفة (۱) إلى انقضاء العدة ليس حاصلا في الحال، وإنما يتعلق
بالاستقبال .
- ومنها : إذا ذبح (۲) أجنبي أضحية معينة ابتداء [ أو هديا معينا ] (۳) بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرّقُ (٤) المالك اللحم، وفيه قول قديم: أن لصاحب
الأضحية أن يجعلها عن (٥) الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود .
- ومنها : إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء، وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط [صح البيع و ] (٢) فيه قول أو وجه : [٥٨ق / ب ] أنه موقوف ، فإن سمح البائع بما حدث(٧) تبين انعقاد البيع وإلا
فلا .
ومنها : أنه لو عامل من علم رقه ولم يعلم الإذن ثم بان أنه كان مأذونا ، قال الأئمة : هو كمن باع مال أبيه (۸) على ظن حياته فبان موته ، وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ثم بان أنه وكيل ، قال النووي : قلت : ولو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه (۸) ، وكان ميتا عند العقد صح قطعا ، وكذا نقله الإمام عن شيخه .
(۱) في (ن) : «المتصرف»، وفي (ق): «المتخلف» (۲) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « باع » .
(۳) استدراك من (ك) .
(٤) في (ق) : « ويعرف ) .
(ه) في (ن) : «على» .
(٦) استدراك من (ك) .
(۷) في (ق) : ( بأجرة ) . (۸) في (ن) و (ق): «ابنه» .
الجزء 01 — ص ٣٥٩