باب شروط البيع
٣٥٧
وفي الباقي طريقان ؛ أصحهما : أنه على قولي تفريق الصفقة ، والثاني : القطع بصحة البيع ، وصححها البغوي ؛ لأن الأصل يقتضي النفوذ (۱) في الكل ، والرد في
البعض تدارك حادث (۲) .
- ومنها : رهن العبد الجاني جناية يتعلق بها الأرش برقبته لا يصح على الأصح ، وإن تعلق بها قصاص صح ، فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفى المستحق عن مال بعد أن رهن وتعلق المال برقبته فهل يتعين الفساد في الرهن أو يبقى كما لو جنى العبد المرهون ؟ فيه وجهان (۳) وبالأول قال الجويني(٤) : فإن قلنا به فلو حفر العبد بئرًا ثم رهن ثم تردى فيه إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي فساد الرهن وجهان ، وههنا أولى بالمنع ؛ لأن الحفر ليس سببا تاما بخلاف الصورة [٥٨ق/ أ] السابقة وأشار الأصحاب إلى تخريج القولين فيما لو وكل وكيلا في بيع شيء معين، والوكيل لا يعلم فباعه غير عالم بالوكالة ، قال الشيخ أبو حامد : هو (٥) على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، وهذا التخريج لا يتجه إذا شرطنا القبول في الوكالة ، فإذا شرطناه لم يتم العقد فيها حتى يكون الوكيل في نفس الأمر مالكًا للتصرف ، وإن تعرضنا إلى ما أشار إليه الأصحاب مما وقع فيه الإشارة إلى قول الوقف فلنذكر ما حضر من وقف الانعقاد ثم من وقف التبين :
أما القسم
الأول ففيه مسائل :
(۱) كذا في (ق) ، وفي (ن) : ( التفرقة ) .
(۲) وفي (ن) و (ق) : ( درجات ) والمثبت من (ك) .
(۳) نقلهما إمام الحرمين والغزالي .
(٤) يعني الشيخ أبا محمد الجويني .
(٥) في (ن ) و ( ق ) : « فهل هو » . والصواب بالخبر لا بالإنشاء كما أثبت .
الجزء 01 — ص ٣٥٧