٣٥٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
مخاض (۱) إلى بنت لبون ، ويؤيده قول (۲) بعض الأصحاب : إنها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر الزوج ، قالوا : لأن حقه تعين ابتداء في قيمة النصف ، فليس لها الإجبار (۳) على إعطائه غير (٤) حقه ، فإن قيل : إثبات الخيرة لها يمنع )
(٥) الجزم في
الطلاق
كل واحد منها ، قلنا : إنما يتم ذلك إذا كانا على السواء، فإن كان أحدهما أصلًا والآخر بدلا فلا ، وقد قال المتولي وغيره : إن زوجة المولى تطالب بالوطء مع أنه مخير بينه وبين الطلاق ، وكلام الأصحاب يدل عليه ، لكن الإمام قال [ هناك كما قال ] (٦) هنا : إنها (۷) تطالب بأحدهما ، إذا عرفت أنه موقوف ، فإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى تتبعه الزوائد الحادثة والاختيار ، أو يحصل الملك عند الاختيار، وقبل ذلك يكون مستمرًا على ملكها ، تتخرج على الخلاف في أن الشطر هل يعود بنفس الطلاق أو باختيار التملك ؟ فعلى الأول ، وهو الأصح تبين أن الملك حصل من حين الطلاق ، وعلى الثاني يكون من حين الاختيار .
ويتجه
أن
بین
- ومنها : في أواخر باب تفريق الصفقة أنه لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة (۸)
ولا مال له غيره فيرتد البيع في بعض المبيع .
(۱) أي من خمس وعشرين من الإبل .
(۲) في (ق) : « قبول ) .
(۳) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : «الخيار».
(4) في (ك) : ( من ) .
(5) في ( ق ) : ( يدفع ) .
(٦) من (ق).
(۷) في (ن) : «أينما ) .
(۸) في ( ق ) : « بعشرين ) .
الجزء 01 — ص ٣٥٦