باب شروط البيع
٣٤٧
=
في بيع الفضولي ، وفيما إذا غصب أموالا واتجر في أثمانها وعسر ببيعها (۱) بالنقص، وفيما إذا باع مال مورثه السالفة .
فحيث قالوا في مسألة فيها قولا وقف العقود يراد به ذلك، وألحق بذلك الإمام
بيع الراهن والمرهون ، ويقرب منه بيع المفلس والمريض والتحقيق فيه : أن الوقف ، وقفان : وقف تبين ، ووقف صحة ، فالأول لا يضر قطعا؛ وهو أن يكون العقد نفسه صحيحًا أو باطلا (۲) ، فعدم معرفتها لا يضر ، والاعتماد على ما في نفس
(°)
في
الأمر ، وأما الثاني (۳) : فهو أن يفوت ركن أو شرط ، فيتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط، فإن وجد حكم [ بالانعقاد ] (٤) وإلا بطل، فيتوقف بيع ](٤) الفضولي على إجازة المالك ، فإن أجاز صح وإلا بطل ، فلا يمكننا أن نقول : كان العقد قبل (٥) وجود الركن أو الشرط صحيحًا أو فاسدًا ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين ، ثم تبينا عند الإجازة الصحة ، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الإجازة ، وقال الإمام في بيع الفضولي : على قول الوقف [ إن الصحة ](٦) ناجزة ، وأنه يتوقف على إجازة المالك فقط .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظانا حياته فبان(٧)
الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٥۱/۲) ، ( قواعد الزركشي » (٣٤١/٣) .
(1) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و( ق ) : « تتبعها » .
(٢) أي : ونحن لا نعلم بطلانه ، ثم تبين أنه كان صحيحا أو باطلا .
(۳) أي وقف الانعقاد .
(٤) استدراك من (ك) .
(٥) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( على ) .
(٦) من (ك).
(۷) في (ن) و (ق) : «قبل».
الجزء 01 — ص ٣٤٧