٣٤٨
قواعد ابن الملقن (ج )
موته ، وذلك أن من يصحح لا يقول : إنه يتوقف (۱) على علمه وإجازته حال علمه ، بل القائل قائلان : قائل [ بأنه يصح ] (٢) من حين التلفظ بالعقد ، وقائل ببطلانه غير
متوقف على الإجازة .
إذا عرفت ذلك فقد قال الإمام : إن قولي (۳) وقف العقود جاريان (4) في الفقه (٥) كله أجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات (۲) والإجازات والهبات والعتق
أمة
والطلاق والنكاح ، ولذلك قال الرافعي : إنهما [٥٥ق / ب ] جاريان فيما لو زوج [ ٦٢ن / أ] الغير أو ابنته أو طلق منكوحته ، أو أعتق عبده ، أو أجر داره ، أو رهنها بغير إذنه، ولم يتعرضوا لذلك في المسألة في كتاب الطلاق ، وقول الإمام : إن القولين جاريان في الطلاق ونحوه قد صرح به الرافعي أيضًا ، وقال : إن الشخص إذا طلق زوجة غيره وقف وقوع الطلاق على إجازة الزوج على أحد القولين ، وقد جزموا في في كتاب الطلاق ولم يتعرضوا لقول الوقف ، ثم إن الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في الخلع وأطلق ولم يعين ما يخالع به ، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل، فيه خمسة أقوال وأن الصحيح : إما عدم الوقوع (۷) بالكلية، كما صححه البغوي والرافعي في (المحرر ) ، وإما وقوع الطلاق بمهر المثل، كما صححه العراقيون وغيرهم .
المسألة
،
(۱) في ( ن ) : ( يوقف) ، وفي ( ق ) : « موقوف » .
>>
(۲) ساقط من (ق) ، وفي (ن) : صح»، والمثبت من (ك) .
(۳) في (ن ) و ( ق ) : « قولا » .
(٤) في (ن) : ( جارية) ، وفي (ق) : (جائزة ) .
(ه) في (ق) : «الوقف» .
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) : «المبتاعات»، وفي (ق) : «المبيعات».
(۷) في (ن) : «الرجوع ) .
الجزء 01 — ص ٣٤٨