٣٤٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
السادس : لو اختلط حمام مملوك بمثله(۱) وعسر التمييز، فليس لواحد منهما
التصرف
ببيع
أو هبة لثالث ، أما من الآخر فوجهان .
•
السابعة : المستعير للغرس والبناء [ له ] (٢) أن يبيع من المعير (۳)، وبالعكس
وللمعير أن يبيع الأرض رض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما : كذلك
.
الثامنة : بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح .
قاعدة
إذا تحقق [ ۰۰ق / أ] انتفاء [ شرط ] (٤) تحقق انتفاء الصحة ، وإن شك [ فيه يحتمل (٥) القطع بانتفاء الصحة [ ويحتمل الشك ](٦) والوقف للبيان ، والأول : كبيع الفضولي ، الجديد بطلانه ، والثاني : كبيع مال المورث على ظن حياته [ ٦١ن/ ب ] فإذا هو ميت ، ويعبر عن هذا : بأن النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر ، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (٧) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي
(۷)
وغيره : قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (۸) .
(1) أي اختلط بحمام مثله لغيره .
(۲) من ( ن ) .
•
(۳) في ( ق ) : «الغير ) .
(٤) سقطت من ( ق ) .
(٥) كذا في (س) ، وفي (ن) ( ق ) : « فاحتمالان ) .
(٦) من (س) .
(۷) الفضولي في اللغة : أصلها فُضُول جمع فَضْل ، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضولي : لما يشتغل بما لا يعنيه ، وفي الاصطلاح : بيع
الفضولي هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد .
راجع: (المصباح المنير ) (ص : (۲۸۲ ، التعريفات للجرجاني ص (١٤٦) . (۸) الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ٢١٤ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۳۸/۱) ، =
>>
الجزء 01 — ص ٣٤٦