قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٤٧

٣٤٦ قواعد ابن الملقن (ج١) السادس : لو اختلط حمام مملوك بمثله(۱) وعسر التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث ، أما من الآخر فوجهان . • السابعة : المستعير للغرس والبناء [ له ] (٢) أن يبيع من المعير (۳)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض رض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما : كذلك . الثامنة : بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح . قاعدة إذا تحقق [ ۰۰ق / أ] انتفاء [ شرط ] (٤) تحقق انتفاء الصحة ، وإن شك [ فيه يحتمل (٥) القطع بانتفاء الصحة [ ويحتمل الشك ](٦) والوقف للبيان ، والأول : كبيع الفضولي ، الجديد بطلانه ، والثاني : كبيع مال المورث على ظن حياته [ ٦١ن/ ب ] فإذا هو ميت ، ويعبر عن هذا : بأن النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر ، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (٧) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي (۷) وغيره : قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (۸) . (1) أي اختلط بحمام مثله لغيره . (۲) من ( ن ) . • (۳) في ( ق ) : «الغير ) . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) كذا في (س) ، وفي (ن) ( ق ) : « فاحتمالان ) . (٦) من (س) . (۷) الفضولي في اللغة : أصلها فُضُول جمع فَضْل ، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضولي : لما يشتغل بما لا يعنيه ، وفي الاصطلاح : بيع الفضولي هو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد . راجع: (المصباح المنير ) (ص : (۲۸۲ ، التعريفات للجرجاني ص (١٤٦) . (۸) الأشباه والنظائر ) لابن الوكيل ( ص : ٢١٤ ) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۳۸/۱) ، = >>
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.