قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٤٦

باب شروط البيع ٣٤٥ [ أخر ] (١) ، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع(٢) والمشتري والصيغة ، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر (۳) أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رُبَّ مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه ، وذلك في مسائل : - منها : جلد الأضحية ، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غنى أو تصدق على فقير ، فله التصرف (٤) فيه بالهدية والهبة دون البيع . غيره . فائدة : قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور الأولى : بيع رقبة الموصي بمنفعته ، أصح الأوجه . بمنفعته ، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون الثانية : بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح ، ومن غيره باطل على خلاف فيه الثالث : بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء ، قيل : يصح ، والأصح : المنع إلا بإذن القاضي . الرابعة : بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل . الخامس : بيع الثمر قبل بدو الصلاح 1 من مالك الشجرة ، وقيل : يصح ](٦) من غير شرط القطع ؛ والأصح أنه كغيره ، فلا يصح . (۱) من (س). (۲) كذا في (س) ، وفي (ن ) و( ق ) : « الانتفاع » . (۳) في (ق) : «تلك ) . (٤) أي : يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ . (ه) و الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۷/۱) . (۶) استدراك من (س) .
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.