٣٤٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
تنبيه : في ألفاظ يكثر استعمالها (۱) :
أحدها : الذمة ونتكلم عليها في الفرائض .
ثانيها : الصحة ؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (٢) [ غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد ، ولا شك أن (۳) الانعقاد أثرها فعبر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤) ، وأما الفاسد فصورته صورة عقد .
•
ثالثها : النفوذ : وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينا لحكمه . والباطل والفاسد مترادفان : إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله . رابعها : اللزوم ، وهو ما لا يقبل الفسخ ، أو ما لا (٥) يتمكن من إبطاله ، ثم قد يكون [ من جانبين وقد يكون ](٦) من جانب واحد .
خامسها : الجائز ، وهو عکسه (۷)
سادسها : الفسخ ، وهو حل ارتباط العقد .
سابعها : الاستنرار ، وهو الأمن من [٥٤ق / أ] سقوط الملك بسبب انفساخ
= للمحجور عليهم ، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي ، فالقبول الذاتي حاصل ، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ . ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۳۳/۱) .
(۱) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٣٣/١) .
(۲) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( القبول ) .
(۳)
ما بین
المعقوفتين ساقط من ( ن ) و ( ق ) ، استدركناه من (س) .
(٤) أي : فكل صحيح منعقد ، وكل منعقد صحيح ، ولا يقال في الفاسد : إنه منعقد إلا مجازا ،
فيقال : هذا عقد فاسد ، حيث لا عقد حقيقي .
(٥) في ( ن ) و ( ق ) هنا زيادة : ( يقبل ) ولا اقتضاء لها في السياق .
(٦) سقطت من ( ق ) .
(۷) أي عكس اللازم .
الجزء 01 — ص ٣٤٠