قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٤١

٣٤٠ قواعد ابن الملقن (ج١) تنبيه : في ألفاظ يكثر استعمالها (۱) : أحدها : الذمة ونتكلم عليها في الفرائض . ثانيها : الصحة ؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (٢) [ غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد ، ولا شك أن (۳) الانعقاد أثرها فعبر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (٤) ، وأما الفاسد فصورته صورة عقد . • ثالثها : النفوذ : وهو عبارة عن انعقاده مؤثرًا في المحل مبينا لحكمه . والباطل والفاسد مترادفان : إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله . رابعها : اللزوم ، وهو ما لا يقبل الفسخ ، أو ما لا (٥) يتمكن من إبطاله ، ثم قد يكون [ من جانبين وقد يكون ](٦) من جانب واحد . خامسها : الجائز ، وهو عکسه (۷) سادسها : الفسخ ، وهو حل ارتباط العقد . سابعها : الاستنرار ، وهو الأمن من [٥٤ق / أ] سقوط الملك بسبب انفساخ = للمحجور عليهم ، لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي ، فالقبول الذاتي حاصل ، فلا ينافيه العارض الخارجي، اهـ . ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (۲۳۳/۱) . (۱) «الأشباه والنظائر » لابن السبكي (٢٣٣/١) . (۲) كذا في (س) ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( القبول ) . (۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ن ) و ( ق ) ، استدركناه من (س) . (٤) أي : فكل صحيح منعقد ، وكل منعقد صحيح ، ولا يقال في الفاسد : إنه منعقد إلا مجازا ، فيقال : هذا عقد فاسد ، حيث لا عقد حقيقي . (٥) في ( ن ) و ( ق ) هنا زيادة : ( يقبل ) ولا اقتضاء لها في السياق . (٦) سقطت من ( ق ) . (۷) أي عكس اللازم .
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.