قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٤٠

كتاب البيع ۳۳۹ الولي يتصرف ولا يملك . وإن شئت قلت : « هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض [ عنه ] (١) من حيث هو كذلك (٢) . ، أنه فقولنا : « شرعي » يشبه يتبع الأسباب الشرعية . وقولنا : « مقدر » ؛ لأن التعليق (۳) عدمي ليس وصفا حقيقيًا بل مقدرًا . وقولنا [ في عين ] (٤) أو منفعة ؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان . [ وقولنا : ] « يقتضي انتفاعه » يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك (٥) . وبالعوض الاختصاصات (٦) . وقولنا : « من حيث هو كذلك » إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (۱) خارجي ، والقبول ذاتي فلا منافاة (۸) . (۱) من (س). (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٩۲/۲) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۲/۱)، قواعد الزركشي ) (۲۲۳/۳) . (۳) يقصد بالتعليق : أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع . (٤) من (س) . (ه) أي : فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم ؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم ، بل لانتفاع المالكين . (٦) أي ويخرج بقولنا : ( والعوض عنه ( الاختصاص بالمساجد ، والربط ، ومقاعد الأسواق ؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات ؛ فإن الضيافة مأذون فيها ، ولا تملك . (۷) كذا في (س)، وفي (ن ) و ( ق ) : « لأنه » . (۸) بيان هذه العبارة : أن قولنا : ( من حيث هو كذلك » إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض -
الجزء 01 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.