كتاب البيع
۳۳۹
الولي يتصرف ولا يملك .
وإن شئت قلت : « هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من
ينسب إليه من انتفاعه به والعوض [ عنه ] (١) من حيث هو كذلك (٢) .
،
أنه فقولنا : « شرعي » يشبه يتبع الأسباب الشرعية .
وقولنا : « مقدر » ؛ لأن التعليق (۳) عدمي ليس وصفا حقيقيًا بل مقدرًا .
وقولنا [ في عين ] (٤) أو منفعة ؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان . [ وقولنا : ] « يقتضي انتفاعه » يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع
المالك (٥) .
وبالعوض الاختصاصات (٦) .
وقولنا : « من حيث هو كذلك » إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (۱) خارجي ، والقبول ذاتي فلا منافاة (۸) .
(۱) من (س).
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (٥٩۲/۲) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۳۲/۱)،
قواعد الزركشي ) (۲۲۳/۳) .
(۳) يقصد بالتعليق : أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع .
(٤) من (س) .
(ه) أي : فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم ؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم ، بل لانتفاع
المالكين .
(٦) أي ويخرج بقولنا : ( والعوض عنه ( الاختصاص بالمساجد ، والربط ، ومقاعد الأسواق ؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات ؛ فإن الضيافة مأذون
فيها ، ولا تملك .
(۷) كذا في (س)، وفي (ن ) و ( ق ) : « لأنه » .
(۸) بيان هذه العبارة : أن قولنا : ( من حيث هو كذلك » إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض -
الجزء 01 — ص ٣٣٩