قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٤٢

كتاب البيع العقد أو (۱) فسخه ، فالملك مستقر في كل من الموضعين (۲) بعد قبضه ، وإن لم يؤمن من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب ، قال البندنيجي في تعليقه : المستقر : ما لا يخشى سقوطه بزوال سببه كثمن المبيع على (۳) وجه الصحة ، والأجرة بعد انقضاء المدة، والمهر بعد الدخول ، والعوض في الخلع، وقيم المتلفات وأروش الجنايات . فائدة : الإيجاب والقبول هل هما [ ٦٠ن / ب ] أصلان في العقد ، أو الإيجاب هل هو الأصل والقبول فرع (4) ، [ وحكى (٥) شيخنا شمس الدين ابن عدلان (1) ذلك ، وهو غريب ، قال : وبنى بعضهم عليه : ما إذا قال المشتري : بعني ، فقال البائع : بعتُكَ ، هل ينعقد ؟ إن قلنا بالأول صح ، وإن قلنا بالثاني فلا ، خلافا في لأن الفرع لا يقدم على أصله . (۱) في (ن) و (ق) : «لا». (۲) في ( ق ) : « العوضين » . (۳) أي بعد قبضه . (٤) أشباه ابن السبكي » (٢٣٤/١) . (٥) استدراك من (س) . أحمد عثمان بن بن عدلان بن محمود بن لاحق بن داود ، شیخ (٦) هو محمد بن الإمام العلامة الشافعية ، شمس الدين الكناني المصري، المعروف بابن عَدْلان ، كان فقيها إمامًا يضرب به المثل في الفقه ، عارفًا بالأصلين والنحو والقراءات ، ذكيًا نظارًا فصيحا ، وكان أفقه من بقي في زمانه من الشافعية ، وكان مدار الفتيا عليه بالقاهرة ، توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٧٤٩هـ ) ، راجع ترجمته في : «طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (١٣٠/٢- رقم ٦١٤) .
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.