٣٣٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
الرابعة بعد الثلاثين : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى القاضي ولا تحليف ، حكى صاحب جمع الجوامع» عن الإمام الشافعي قولين ؛ أحدهما : أنه بيع ، والثاني : أنه بدل ما فات ، فإن رجع رد واسترد ، قال : ويحتمل أنه إذا تركه فلم يحلفه أنه رضيه (۱) فلا يرد .
الخامسة بعد الثلاثين : إذا قال : وصَّيتُ بنصيب ابني فهو باطل على قول ؛ لأنه
وصية بمال الغير ، صحيح على الآخر ، ومعناه بمثل نصيب ابني السادسة بعد الثلاثين : إذا قال : أعطوه كلبا من مالي وله كلاب ، قيل : يبطل ؛
إذ ليس مالا ، وقيل : يصح نظرا إلى اختصاصها (٢) السابعة بعد الثلاثين : إذا أوصى [٥٣ق / أ] بثلثه (۳) للدواب المُسجّلة فالوصية باطلة ؛ إذ لا تملك للدواب ، وقد يقال : بالصحة ، ومعناها القربة ، وهي بالإنفاق عليها ، وفي الوقف لو قال : وقفت على دابة فلان قيل : يصح ويكون ذلك وقفًا على علفها ، فهو على المالك في الحقيقة ، والأصح البطلان ، لأنها ليست أهلا للملك بحال ، ولهذا جزموا في الوصية لها ، قال الرافعي : ويشبه جريان خلاف الوقف فيه ، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي أن يضاف إلى من يملك ، قال النووي : وهو الأصح . الثامنة بعد الثلاثين : إذا أوصى لبني تميم أو وقف عليهم، وهم لا يُحْصون ، فقيل : لا يصح لأنه تمليك مجهول ، [ وهو ] (٤) باطل ، وقيل : يصح اعتبارًا بالمعنى
(۱) في (ك) : « أنه وصية » . (٢) أي : نظرًا إلى اختصاصه بها .
(۳) في ( ق ) : « بثلاثة » .
(٤) كذا في (ن ) وفي ( ق ) : ( وقيل » .
الجزء 01 — ص ٣٣٦