قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣٦

كتاب البيع ۳۳۵ بيع. الثامنة بعد العشرين : إذا باعا ونويا (۱) إقالة فقولان ، أحدهما : أنه (۲) والثاني : إقالة ، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض ، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد . التاسعة بعد العشرين : الإقالة بلفظ (۳) الفسخ ، قيل : فسخ نظرا إلى اللفظ ، وقيل : بيع اعتبارًا بالمعنى . الثلاثون : الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان ، والحوالة معاوضة أو قبض ، أو (٤) تحويل على سبيل الضمان ؟ خلاف ، فإذا قال : ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء ، فقولان، أحدهما : حوالة بلفظ الضمان والثاني : أنه ضمان فاسد ، وكذا إذا قال : أحلتك بشرط أن لا أبرأ . الحادية بعد الثلاثين : إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث ، فالمنصوص أنه بيع ، وفيه قول : أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد . الثانية [٥٩ن/ أ] بعد الثلاثين : إذا قال : خذه قراضًا [ على أن لك (٥) جميع الربح، أو على أن لي جميع الربح ، فقراض فاسد ، وقيل : قبض الأولى : قرض ، والثانية : إبضاع نظرا إلى المعنى . الثالثة بعد الثلاثين : الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب الأجرة في المجلس ؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين : الثاني . (1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و ( ق ) : ( إذا باعوا ثوبا ) . (۲) في (ن) و(ق): «في أنه » . (۳) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « بعد تلفظ (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) : ( و ) . (٥) تكررت في (ق). ((
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.