قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣٨

كتاب البيع ۳۳۷ كالوصية للفقراء ، وهو الأصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب ، [ ولو ] (۱) تصدق عليهم ، فقيل : يكون وقفًا ، والأصح المنع ، بل ينفذ فيما هو صريح فيه ، وهو واف بالقاعدة : أنما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في [٥٩ن/ ب] موضوعه لا يكون وقفاً ، أما إذا كان على جهة تامة ، فإنه يصير وقفًا بالنية ، وكذا إذا قرن(۲) ما يدل به عليه بقوله : صدقة مؤبدة ، أو لا يباع . التاسعة بعد الثلاثين : الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع . الأربعون : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين (۳) ، فهل يكون بيعًا فاسدا أو قرضا ؟ قولان . الحادية بعد الأربعين : إذا ادعى الإبراء فشهد [ له (٤) شاهدان على أنه وهبه ذلك ، أو تصدق به [ عليه ] (٥) فقد قيل : يقبل ؛ لأن هبة الدين نوع إبراء . وقيل : لا ، قال الهروي : وهذا القائل لا يصحح (٦) التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة ، قال : وأصل الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها . الثانية بعد الأربعين : إذا حلف لا يهدي إليه فوهبه خاتما أو (٧) نحوه يدا بيد [ هل يحنث ؟ وجهان (۸) ، وهذه تلتفت على أصل آخر، وهو أن (۱) في ( ق ) : ( وقيل ) . (۲) في (ن) : ( فرق ) . (۳) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( يبغير ) . (٤) من (ق). (٥) من ( ق ) . (٦) في (ن) و (ق) : « يصح ) . (۷) في (ن) و (ق) : (و) . (۸) استدراك من ( ك )
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.