قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٣٠

كتاب البيع ۳۲۹ السابعة : لو قال : بعتك هذه الدار على أن لك نصفها صح كما لو قال : إلا نصفها ؛ لأن المخصص كالاستثناء ، تقول : جاءني القوم، وما جاءني زيد ، كما تقول : إلا زيدا ، قاله الهروي في ( إشرافه ( ثم قال : وقال محمد بن الحسن(۱) : لا يصح ؛ لأنه قابل الدار بجميع الثمن على أن له نصفها ففيه تناقض ، قال القاضي أبو سعد : هذا محتمل . قلت : وكأن الأول نظر إلى المعنى ، و الثاني إلى اللفظ ، ويشهد للصحة مسألة بعتك عشرة أصع كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعًا أو على أن أنقصك صاعا . الثامنة : قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا ولا ينعقد بيعا على الأصح لاختلاف اللفظ ، وقيل : نعم؛ نظرا إلى المعنى . التاسعة : قال : اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم [ أو بدراهم ](٢) في الذمة ، فقال : بعتك ، انعقد بيعا على أقرب الوجهين اعتبارًا باللفظ ، وقيل : سلما اعتبارًا بالمعنى ، وكل سلم بيع بخلاف لفظ السلم لا ينعقد به البيع ، وصححه ابن الصباغ والأرغياني [ ٥٧ / ب ] ونص عليه أيضًا، فإن قال بعده : اشتريت كان سلما جزمًا ، كما قاله الرافعي في تفريق الصفقة . العاشرة : قال : صالحتك من ألف على خمسمائة ، فهو صلح، ولا يبرأ عن الباقي ، وقيل : إنه إبراء بلفظ الصلح ، قال المزني : يوجب البراءة ، والرافعي نظرها (۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، أبو عبد الله ، البغدادي ، الفقيه الأصولي ، الإمام ، صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه ، كان ملازما للإمام حتى عرف به ، من تصانيفه : « الاحتجاج على مالك » ، «الآثار» في الفروع ، ( المبسوط ) في الفروع أيضًا ، ( الجامع الكبير والصغير) في الفروع أيضًا ، توفي سنة تسع وثمانين ومائة (۱۸۹هـ ). راجع ترجمته في : ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) (۱۲۲/۳)، و هدية العارفين ) (۸/۲) . (۲) من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.