٣٣٠
قواعد ابن الملقن (ج١)
بمسألة الهبة السالفة(۱) الصحة ، ثم قال : والأظهر : اشتراط القبول ، أي وصحح بخلاف الهبة، وهو مبني على اعتبار المعنى، وإن قلنا : بعدمه اشترطناه فيهما .
الحادية عشرة : قال أبو سعد الهروي، والقاضي شريح الروياني [ ٥١ق/ ب ] في
عني
(۲)
أدب القضاء » : «أعتقه وفائدته : أنت حر غدًا على ألف إن قلنا : بيع فسد ووجب قيمة العبد ، وإن قلنا : عتق بعوض صح ، ووجب المسمى
بألف : بيع في وجه ، وعتق (٢) بعوض في وجه .
:
الثانية عشرة : أوصى بزائد على الثلث و أجاز الوارث ، وقلنا : الإجازة ابتداء غبطة ، فهل تنفذ الإجازة بلفظ الإجازة ؟ فيه وجهان ؛ وجه المنع : أن الإجازة تستند إلى أمر سابق ، وما سبق [ باطل ، قال الغزالي (۳) : وهذا التقدير ينبني على أن النظر الألفاظ أو إلى المقاصد ؟ الثالثة عشرة : إذا خالع ولم يذكر عوضًا خرجهما القاضي أبو سعد (٤) القاعدة وحكى فيها قولين ، أحدهما : ليس بشيء ، والثاني : خلع فاسد ، ويجب
إلى
على
هذه
مهر المثل، وفي وجه أنه رجعي ، وإن أطلق الخلاف في ( المنهاج » . الرابعة عشرة : [ قال ](٥) خذها مُضاربةً ولم يزد عليه ، وفي قول : إبضاع ، ، فلا يجب أجر مثل، وفي قول : مضاربة فاسدة فيستحقه ، كذا ذكره أبو سعد (٦) . الخامسة عشرة : الرجعة بلفظ النكاح وجهان أحدهما : الجواز ؛ لأنه أقوى ،
(۱) في ( ق ) : « السابقة ) .
(۲) في (ن) : «وعين) .
(۳) استدراك من (ك) .
(٤) في (ق) : «أبو سعيد ) .
(٥) من (ق).
(٦) في ( ق ) : « أبو سعيد » .
الجزء 01 — ص ٣٣٠