قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢٩

۳۲۸ قواعد ابن الملقن (ج١) وصور المتولي والروياني المسألة بقوله : وهبتك بألف ، وبقوله : هذا لك بيع هل بألف ، والظاهر أن الثاني بيع قطعًا، ويكون هذا كناية، فإذا فرعنا على أنه يثبت فيه الخياران ، وللولي أن يهبه مال الصبي بشرط ثواب معلوم ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا ؛ لأنه لا يسمى بيعًا ، ولأن الهبة لا يقصد بها العوض ، ووقع في باب الهبة من الرافعي ثبوت الخيار، ويعضده أنهما قالا مطلقا الشفعة فيما إذا وهب في وقلنا : إنه يقتضي الثواب [ov/ أ] أيضًا ؛ لأنه صار بيعًا . الرابعة : إذا قال : وهبت ما في ذمتك فأوجه ، أحدها : بطلانه لاختصاص لفظه بالعين ، وثانيها : إبراء ، وثالثها : هبة تفتقر إلى القبول ، وصحح الرافعي في کتاب الطلاق أنه لا يشترط القبول، فإن معناه الإبراء ، وذكر الخلاف في باب الهبة من غير ترجيح، وبناه على هذه القاعدة . الأظهر الخامسة : مسألة الإيجاب، إذا قال : بعني ، فقال : بعتك ، انعقد في ، وإن لم يقل ثانيًا : ابتعت ، ومقابله يخرج [٥١ق / أ] من اعتبار اللفظ دون المعنى كما قال المتولي ، قال : فإن ظاهر اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد ، وفيه نظر . السادسة : إذا قال : بعتك إن شئت صح نظرًا إلى المعنى ؛ فإنه لو لم يشأ يقتضي (۲) يشتر ، وقيل : [ يبطل ](١) بلفظ التعليق، والأولى أن بأنه يجيب الإطلاق (۳) فلا يضر التعليق ، وفي نظير المسألة من النكاح خلاف ، والأظهر : الصحة ، قال الرافعي في الطلاق : لو جعل الأظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما عرف فيما إذا قال : زوجتُكَ ، فقال : قبلت ولم يقل نكاحها . (۱) من (ن). (۲) في ( ق ) : ( افتقر ) . (۳) في ( ن ) : « الطلاق » .
الجزء 01 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.