۳۲۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
وصور المتولي والروياني المسألة بقوله : وهبتك بألف ، وبقوله : هذا لك
بيع
هل
بألف ، والظاهر أن الثاني بيع قطعًا، ويكون هذا كناية، فإذا فرعنا على أنه يثبت فيه الخياران ، وللولي أن يهبه مال الصبي بشرط ثواب معلوم ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا ؛ لأنه لا يسمى بيعًا ، ولأن الهبة لا يقصد بها العوض ، ووقع في باب الهبة من الرافعي ثبوت الخيار، ويعضده أنهما قالا مطلقا الشفعة فيما إذا وهب في وقلنا : إنه يقتضي الثواب [ov/ أ] أيضًا ؛ لأنه صار بيعًا .
الرابعة : إذا قال : وهبت ما في ذمتك فأوجه ، أحدها : بطلانه لاختصاص لفظه بالعين ، وثانيها : إبراء ، وثالثها : هبة تفتقر إلى القبول ، وصحح الرافعي في کتاب الطلاق أنه لا يشترط القبول، فإن معناه الإبراء ، وذكر الخلاف في باب الهبة من غير ترجيح، وبناه على هذه القاعدة .
الأظهر
الخامسة : مسألة الإيجاب، إذا قال : بعني ، فقال : بعتك ، انعقد في ، وإن لم يقل ثانيًا : ابتعت ، ومقابله يخرج [٥١ق / أ] من اعتبار اللفظ دون المعنى كما قال المتولي ، قال : فإن ظاهر اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد ، وفيه
نظر .
السادسة : إذا قال : بعتك إن شئت صح نظرًا إلى المعنى ؛ فإنه لو لم
يشأ
يقتضي
(۲)
يشتر ، وقيل : [ يبطل ](١) بلفظ التعليق، والأولى أن بأنه يجيب الإطلاق (۳) فلا يضر التعليق ، وفي نظير المسألة من النكاح خلاف ، والأظهر : الصحة ، قال الرافعي في الطلاق : لو جعل الأظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما عرف فيما إذا قال : زوجتُكَ ، فقال : قبلت ولم يقل نكاحها .
(۱) من (ن).
(۲) في ( ق ) : ( افتقر ) .
(۳) في ( ن ) : « الطلاق » .
الجزء 01 — ص ٣٢٨