كتاب البيع
۳۲۷
منه قول ابن الرفعة لما ذكر اختلاف الصحيح في ذلك أنه ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى ، وإلى المعنى عند (۱) قربه .
الصورة الأولى : إذا قال : بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك ، أو على أن لا
،
.
ثمن لي عليك كما صدر كتابه الإمامُ فقال : اشتريت وقبضه فليس بيعًا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى ، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ [ ٠هق / ب فيه وجهان ، أصحهما : لا ، والقائل بالهبة والإباحة ينقلب قوله إلى أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز ؟ فيه نظر ، فإن المختار (۲) بقاء الجواز ، ومذهب الإمام
وغيره : بقاء الاستحباب . الثانية : إذا قال : بعتك ولم يذكرا ثمنًا ، فإن راعينا المعنى فقد وهبه(۳) ، وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي ، وقال الرافعي عقيب الأولى : لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ، ومنهم من طرد فيه القولين، وعبارة « الروضة ) : وليس تمليكا على المذهب» ، ليس بجيد ، قال الرافعي : لم يحك فيه خلافا ، والإمام ادعى الاتفاق على أنه لا يكون تمليكا الثالثة : الهبة لا تقتضي الثواب على الأظهر ، فلو شرط ثوابا (٤) معلوما بقي على قول أنه فاسد ، والأظهر أنه بيع ، وهل هو بيع (٥) مقبوض قبضا فاسدا ، أو هبة كذلك وجهان ، وإذا جمعت الخلاف قلت : هل يبطل تناقضه أو يصح ، ويكون
.
بيع(٢)
هبة اعتبارًا باللفظ أو بيعًا اعتبارًا بالمعنى ، أصحهما : الثالث .
(۱) في (ن) : (عن) . (٢) أي : المختار عند الجمهور .
(۳) أي : فقد انعقد هبة .
(٤) في ( ق ) : « الثواب ) .
(5) في (ق) : ( مبيع ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٧