قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢٨

كتاب البيع ۳۲۷ منه قول ابن الرفعة لما ذكر اختلاف الصحيح في ذلك أنه ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى ، وإلى المعنى عند (۱) قربه . الصورة الأولى : إذا قال : بعتك بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك ، أو على أن لا ، . ثمن لي عليك كما صدر كتابه الإمامُ فقال : اشتريت وقبضه فليس بيعًا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى ، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ [ ٠هق / ب فيه وجهان ، أصحهما : لا ، والقائل بالهبة والإباحة ينقلب قوله إلى أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز ؟ فيه نظر ، فإن المختار (۲) بقاء الجواز ، ومذهب الإمام وغيره : بقاء الاستحباب . الثانية : إذا قال : بعتك ولم يذكرا ثمنًا ، فإن راعينا المعنى فقد وهبه(۳) ، وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي ، وقال الرافعي عقيب الأولى : لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ، ومنهم من طرد فيه القولين، وعبارة « الروضة ) : وليس تمليكا على المذهب» ، ليس بجيد ، قال الرافعي : لم يحك فيه خلافا ، والإمام ادعى الاتفاق على أنه لا يكون تمليكا الثالثة : الهبة لا تقتضي الثواب على الأظهر ، فلو شرط ثوابا (٤) معلوما بقي على قول أنه فاسد ، والأظهر أنه بيع ، وهل هو بيع (٥) مقبوض قبضا فاسدا ، أو هبة كذلك وجهان ، وإذا جمعت الخلاف قلت : هل يبطل تناقضه أو يصح ، ويكون . بيع(٢) هبة اعتبارًا باللفظ أو بيعًا اعتبارًا بالمعنى ، أصحهما : الثالث . (۱) في (ن) : (عن) . (٢) أي : المختار عند الجمهور . (۳) أي : فقد انعقد هبة . (٤) في ( ق ) : « الثواب ) . (5) في (ق) : ( مبيع ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.