قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٢٧

٣٢٦ قواعد ابن الملقن (ج١) الألفاظ ، واستدل (۱) لاعتبار اللفظ بأنه الموضوع لإفادة المعنى الذي يفهم منه عند الإطلاق ، ولهذا إذا أراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر إرادته ويحمل اللفظ على ، بابه [ قال : ](۲) واعتبار المعنى عدول عن مقصود اللفظ ، ثم أطالا في ذلك . وفروع هذه القاعدة منتشرة جدًا فاضطربت في ذلك هل الأرجح اعتبار اللفظ [ أو ] (٣) المعنى ، أو لا يطلق ترجيح ؟ وحاول الرافعي في باب الإجارة ضبطها بعد اعترافه بتنوعها (٤) بطريق تقارب ما ذكرناه في قاعدة الإعمال والإهمال [ فقال : (٥) إن اختل اللفظ أهمل وذلك كالشراء بلفظ السلم ، فإن تمام معنى السلم لا يوجد (1) في الشراء لأنه أخص منه، ولا يؤخذ الأخص في الأعم ، وكذلك إذا رفع (۷) آخر اللفظ أوله مثل : بعتك بلا ثمن ، وإذا انتظم مثل أن يكون المعنى الأصلي مشتركا بين خاصين مشتهر (۸) في أحدهما كونه مستعملا مع في الآخر كالسلم بلفظ الشراء ؛ فإن المعنى الأصلي للشراء موجود بتمامه في السلم ؛ إلا أنه أشهر في شراء الأعيان ، ، فهنا يعتبر المعنى ، وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور [٥٦ / ب ] في إجارة العين ، ويشبه أن يقال : الصفة مختلفة في النوع الأول والثاني منسحبة (1) صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث ، فيعتبر المعنى ، وقريب (1) في (ق) : استدلالاً ) . (۲) من (ق). D (۳) استدراك من (س) . (٤) في ( ق ) : ( بشيوعها ) . (٥) من (ق). (٦) في (ق) : « يدخل ) . (۷) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): «وقع . (۸) في (ن) : «مشتهر ) ، وفي ( ق ) : « مستمرًا ) . (۹) في (ق) : « منصحبة ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.