كتاب البيع
٣٢٥
قاعدة
هل الاعتبار (۱) بألفاظ العقود أو بمعانيها (٢)
وهي
قاعدة مهمة مأخوذة من نص الإمام الشافعي في باب الخيار في السلف في مسألة : اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم على اعتبار المعنى ، وكذلك قال في أول باب الشفعة من ( الأم ) : إذا كانت الهبة على ثواب معلوم فهو بالبيع أشبه ؛ لأن البيع : لم يعط إلا بالعوض ، وهكذا (۳) هنا لم يعط إلا بالعوض ، وهي مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب، منهم الغزالي [..ق/1]، وشيخه، والمتولي، والروياني ، وسيظهر لك من تعداد (٤) المسائل أن بعضها يخرج فيه فليس بجيد .
وهذا إذا تعذر العمل باللفظ ، فإن لم يتعذر فلا شك في اعتباره . وقد بسط (٥) القول في هذه القاعدة المتولي، وتبعه صاحب ( البحر » وهو كثير
.
الاتباع [ له ] (٢) فيما لا نجده في ( الحاوي ) ، وحاصل ما ذكرناه في مسألة : وهبت منك بألف خلاف في أن الاعتبار بظواهر العقود أن الاعتبار بظواهر العقود أم بمعانيها ، وأراد بالظواهر
(۱) في ( ق ) : « العبرة » . (۲) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
>>
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (۲۷۱) ، ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٧٤/١) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٠/١) ، قواعد ابن عبد السلام (١٦٤/٢)، «قواعد
(
الزركشي ) (۳۷۱/۲) .
(۳) في (ق) : ( وهذا » . (٤) في (ن) : «أعداد ) . »
(٥) في ( ق ) : « وشرط » .
(٦) من (ق).
الجزء 01 — ص ٣٢٥