كتاب الصيام
في
(٢)
قال الإمام : وترك استثنائه (۱) منه غفلة ، قال : ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافا. - وضرب يجب بسببه [ لا ] ) على وجه البدل ؛ فقولان : أصحهما : أنه يثبت الذمة إلحاقا بجزاء الصيد ؛ لأنها مؤاخذة على فعله ، قال الرافعي : فعلى هذا متى
قدر على إحدى الخصال لزمته ، والثاني : أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (۳) : لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له ، قال (٤) : ولمن (٥) رجح الثاني [ أن يقول :] (٦) : لم قلت : إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا ؛ فإنا روينا وجها يجوز له عند الفقر ، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض باقيا (۷) في ذمته [ ٥١ / ب ] ولم يبين له ذلك ؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب
العراقيين ، أثنى عليه البيهقي واعتمد عليه في جمعه لنصوص الشافعي ، وهو شرح على مختصر المزني استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي ، قال الإسنوي : ولم أر في كتب الأصحاب أجل . منه ، وقد نسبه بعض المتقدمين إلى والده القفال نفسه ، والمعروف أنه لولده ، راجع : طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (١٦٣/١- رقم ١٤٨) ، «کشف الظنون »
.(۳۷۹/۱
(۱) في ( ق ) : « أسبابه ) .
(۲) استدراك من (ك) .
(۳) متفق عليه ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله أخرجه البخاري في (صحيحه » [ كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر - حديث رقم ( ١٩٣٦)] ، ومسلم
في (صحيحه » [ كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان
• [(1111)
(٤) يعني : أبا القاسم الرافعي .
(0) كذا في (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : ( وإن ) .
(٦) من (ن).
(۷) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( باقيان ) .
...
حديث رقم
الجزء 01 — ص ٣٠٣