٣٠٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
إنما تمسُّ عند القدرة ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز . قلت : [ بينه ] (۱) حيث أمرنا بالصدقة (۲) ، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح ؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة ، ثم أتى(۳) الشارع(٤) بعرق من تمر فقال : «خذ هذا فتصدق به، ولو لم تكن استقرت (۹) في ذمته لما أمره بالصدقة (٦) ، وبهذا يتضح أن قول الرافعي : إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي
،
على الجمع في هذه الصورة يعني على السقوط وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز ، وإنما ) يمكن الاستدلال به في إحداهما ؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا ، إن كان : لم يصح الاستدلال هذه الصورة ، وإن لم يكن : لم يصح في الصورة الثانية .
به
(^)
في
(۱) سقطت من ( ق ) .
(۲) يعني : وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، أن يقال : لم يؤخر البيان بل بين حيث
أمر بالصدقة . (۳) وقعت في ( ن ) : ( أن ) .
(٤) أي النبي صلى الله عليه وسلم .
(٥) في ( ق ) : « استغرق )
(1) وهذا التوجيه للإمام تقي الدين السبكي ، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في «الأشـ
والنظائر » (۲۲۹/۱) .
(۷) كذا في (س)، وفي ( ن ) و ( ق ) : « ولا ) .
(۸) كذا في (س)، وفي ( ن ) و ( ق ) : « لم يصح بالاستقلال بعده » .
شباه
الجزء 01 — ص ٣٠٤