قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٠٥

٣٠٤ قواعد ابن الملقن (ج١) إنما تمسُّ عند القدرة ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز . قلت : [ بينه ] (۱) حيث أمرنا بالصدقة (۲) ، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح ؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة ، ثم أتى(۳) الشارع(٤) بعرق من تمر فقال : «خذ هذا فتصدق به، ولو لم تكن استقرت (۹) في ذمته لما أمره بالصدقة (٦) ، وبهذا يتضح أن قول الرافعي : إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي ، على الجمع في هذه الصورة يعني على السقوط وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز ، وإنما ) يمكن الاستدلال به في إحداهما ؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا ، إن كان : لم يصح الاستدلال هذه الصورة ، وإن لم يكن : لم يصح في الصورة الثانية . به (^) في (۱) سقطت من ( ق ) . (۲) يعني : وأوضح من دعوى تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، أن يقال : لم يؤخر البيان بل بين حيث أمر بالصدقة . (۳) وقعت في ( ن ) : ( أن ) . (٤) أي النبي صلى الله عليه وسلم . (٥) في ( ق ) : « استغرق ) (1) وهذا التوجيه للإمام تقي الدين السبكي ، نقله عنه ولده تاج الدين ابن السبكي في «الأشـ والنظائر » (۲۲۹/۱) . (۷) كذا في (س)، وفي ( ن ) و ( ق ) : « ولا ) . (۸) كذا في (س)، وفي ( ن ) و ( ق ) : « لم يصح بالاستقلال بعده » . شباه
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.