قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٣٠٣

۳۰۲ قواعد ابن الملقن (ج١) مشيئته ، وقيل : تشترط فورية [ مشيئة ] (۱) زيد أيضًا ، قال القاضي : لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل . وكثير من مسائل : ( ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعًا» مخرجة على [هذا الأصل ] (٢) . قاعدة ذكرها الأصحاب في هذا الباب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب (۳) - ضرب يجب بلا سبب من العبد [ ٤٥ ق / ب ] ، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط ، وذلك كزكاة الفطر وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة ؛ تغليبًا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد ، ولم يستثن صاحب ( التقريب (٤) جزاء الصيد . (۱) من (ن). (۲) كذا في (ك) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : «الأصح ) . (۳) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في باب الزكاة ولكنه نقل هناك كلام ابن الوكيل ، وها هو يكررها هنا ، ولكنه نقل عبارة ابن السبكي بنصها وتفصيلها . وللتذكرة راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ١٩٤) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲۲۸/۱ ) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٦١٦/٢) ، قواعد الزركشي ) (۵۹/۲ ) ، قواعد ابن عبد السلام (٣٤۸/۱) . (٤) صاحب ( التقريب ) هو : القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي كان إماما جليلا حافظا، برع في حياة أبيه ، لا يُعلم له تاريخ وفاة . وكتابه « التقريب » في فروع الشافعية كتاب بدیع تخرج به فقهاء خراسان ، وتحسنت به طريقة =
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.