٢٩٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
الثانية عشرة : لا يجوز تعليق الإبراء ، ولو علق عتق المكاتب جاز ، وإن كان
متضمنا للإبراء . الثالثة عشرة : لا يجوز تعليق التمليك ، ولو قال : أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا ، فقال : إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (۱) ، وإن تضمن التمليك . الرابعة عشرة : الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين ، فلا رجوع للجد الوارث ؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعا للأموال .
الخامسة عشرة : لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض ، فلو باع المريض أو
اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (٢) الملك ضما
السادسة عشرة : إذا قلنا : إن المفوضة (۳) لها [ مهر المثل (٤) بالعقد ، وفرض
أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض .
السابعة عشرة : المسألة بحالها فإن [ كان ] (٥) المفروض (٦) دينا فكيف تصح
هبة الدين ، وإنما [ يصح ] (٧) ذلك لكونه ضمنًا .
الثامنة عشرة : لو قال : أعتق عبدك [ عنى ] (۷) بألف وقع العتق عن المستدعى
(۱) كذا في (ن ) و ( ق ) وفي (ك) : ( صح ) .
(۲) في (ن) : ( وجعل ) .
(۳) في (ن) زيادة: ( أن ) .
(٤) في (ق) : ( المهر ) .
(٥) من (ن).
(٦) في ( ق ) : « المفوض » .
(۷) من (ن).
الجزء 01 — ص ٢٩٤