قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩٥

٢٩٤ قواعد ابن الملقن (ج١) الثانية عشرة : لا يجوز تعليق الإبراء ، ولو علق عتق المكاتب جاز ، وإن كان متضمنا للإبراء . الثالثة عشرة : لا يجوز تعليق التمليك ، ولو قال : أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا ، فقال : إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (۱) ، وإن تضمن التمليك . الرابعة عشرة : الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين ، فلا رجوع للجد الوارث ؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعا للأموال . الخامسة عشرة : لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض ، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (٢) الملك ضما السادسة عشرة : إذا قلنا : إن المفوضة (۳) لها [ مهر المثل (٤) بالعقد ، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض . السابعة عشرة : المسألة بحالها فإن [ كان ] (٥) المفروض (٦) دينا فكيف تصح هبة الدين ، وإنما [ يصح ] (٧) ذلك لكونه ضمنًا . الثامنة عشرة : لو قال : أعتق عبدك [ عنى ] (۷) بألف وقع العتق عن المستدعى (۱) كذا في (ن ) و ( ق ) وفي (ك) : ( صح ) . (۲) في (ن) : ( وجعل ) . (۳) في (ن) زيادة: ( أن ) . (٤) في (ق) : ( المهر ) . (٥) من (ن). (٦) في ( ق ) : « المفوض » . (۷) من (ن).
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.