كتاب الصيام
۲۹۰
بالألف ، قال القفال : ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبا
ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه ؛ لأن الملك ضمني .
التاسعة عشرة [٥٤٩ / ب ] : سقوط الإيجاب والقبول في ذلك . العشرون : لو قال : أعتقه بألف إذا جاء الغد (۱) ، فقبل وأعتقه عنه في الغد
عني
وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (۲) في الأصح ، وإنما قبل الملك(۳) لوقوعه عنه
ضمنا
الحادية والعشرون : لو قال : أعتقه [ عني ] (٤) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما [٤٤ ق / أ ) قلنا .
الثانية والعشرون : لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين ؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (٥) لها ولم يقبل فيها رجل امرأتان ، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده ، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به ، بخلاف مسألتنا ، ولو قال : ارم إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين ؛ لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا ، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [ و ] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [ حيث ] (٦) إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك
(۱) أو قال المالك : هو حر عنك إذا جاء الغد .
(٢) أي بالثمن المسمى .
(۳) أي : التعليق .
(٤) من ( ن ) .
(5) في (ن) : ( احتياطا ) .
(٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٩٥