قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٩٦

كتاب الصيام ۲۹۰ بالألف ، قال القفال : ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه ؛ لأن الملك ضمني . التاسعة عشرة [٥٤٩ / ب ] : سقوط الإيجاب والقبول في ذلك . العشرون : لو قال : أعتقه بألف إذا جاء الغد (۱) ، فقبل وأعتقه عنه في الغد عني وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (۲) في الأصح ، وإنما قبل الملك(۳) لوقوعه عنه ضمنا الحادية والعشرون : لو قال : أعتقه [ عني ] (٤) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما [٤٤ ق / أ ) قلنا . الثانية والعشرون : لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين ؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (٥) لها ولم يقبل فيها رجل امرأتان ، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده ، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به ، بخلاف مسألتنا ، ولو قال : ارم إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين ؛ لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا ، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [ و ] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [ حيث ] (٦) إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك (۱) أو قال المالك : هو حر عنك إذا جاء الغد . (٢) أي بالثمن المسمى . (۳) أي : التعليق . (٤) من ( ن ) . (5) في (ن) : ( احتياطا ) . (٦) سقطت من ( ق ) .
الجزء 01 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.